مجلس الشورى يناقش تعديلات نظام وثائق السفر والأحوال المدنية

يناقش مجلس الشورى الأسبوع الجاري عدداً من التقارير الهامة
تعديلات نظام وثائق السفر والأحوال المدنية على طاولة الشورى
3 صور

يناقش مجلس الشورى الأسبوع الجاري عدداً من التقارير الهامة، منها الموافقة على تعديل عدد من مواد نظام وثائق السفر، وعدد من مواد نظام الأحوال المدنية.


كما يناقش مجلس الشورى تقرير اللجنة المالية بشأن تعديل نظام التأمينات الاجتماعية، بالإضافة الى مقترح تعديل بعض مواد نظام معهد الإدارة العامة.


ومن المقرر أن يتم خلال يوم الاثنين المقبل التصويت على عدد من توصيات اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1438/ 1439هـ.


كما سيتم مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1439/ 1440هـ، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1439/ 1440هـ.


وخلال جلسة يوم الثلاثاء سيتم مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الموافقة على تعديل عدد من مواد نظام وثائق السفر، وعدد من مواد نظام الأحوال المدنية، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن تعديل عدد من مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/ 8/ 1426هـ، وتقرير اللجنة المالية بشأن تعديل نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3/ 9/ 1421هـ.


كما سيتم التصويت على عدد من توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1438/ 1439هـ، وتقارير الهيئة للعامين الماليين الماضيين 1436/ 1437هـ – 1437/ 1438هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات تجاه تقارير الهيئة.


كما سيتم مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1439/ 1440هـ، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1439/ 1440هـ.
كذلك سيتم مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية وبشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 2/ 8/ 1426هـ، المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.