بعد أن تم فرض ضريبة ألـ100% على المطاعم والمتنزهات والمقاهي التي تقدم منتجات التبغ، وأثار ذلك احتجاجات وغضب شريحة كبيرة من المواطنين كون الضريبة كبيرة جدًا، وتشمل حتى من لم يقم بتناول أي منتج من منتجات التبغ لجأ الكثير من هذه المطاعم والمقاهي لوقف تقديم المنتج، والاكتفاء بالأطعمة والمشروبات، فيما أعلنت أخرى تحمُّلها قيمة الضريبة حتى إشعار آخر.
بدورهم قام مغردون بنشر صور لعدد من المقاهي والمتنزهات في مناطق مختلفة وهي خالية تمامًا من روادها.. ومن المتوقع أن تقوم العديد منها بتغيير النشاط، أو الإقفال كحل نهائي نظرًا للخسائر الكبيرة المتوقعة التي ستتكبدها نتيجة للعزوف، وذلك تزامنًا مع تنفيذ القرار، والحملات التي ستقوم بها أمانات وبلديات المناطق والمحافظات إنفاذًا لتعميم بشأن الاعتماد، والتشديد على جميع المنشآت المصرح لها بتقديم منتجات التبغ بتوفير نظام محاسبي، يتوافق مع متطلبات تنفيذ تحصيل الرسوم داخل المدن وخارجها، وأن تتولى الأمانات والبلديات العمل بهذه اللائحة، ومتابعة تنفيذها.
بدورها رأت جمعية نقاء الخيرية المختصة في مكافحة التدخين أنّ القرار موفَّق، وداعم مع رؤية السعودية للحد من انتشار آفة التبغ.
تجدر الإشارة إلى أنّ منتجات التبغ ارتفعت أسعارها في وقت سابق بنسبة 100 ٪ بعد خضوعها للضريبة الانتقائية، وتحديدًا في منتصف شهر رمضان من العام 2016، قبل أن تُفرض ضريبة 100 % على مقدميها هذا العام.
يذكر أنّ وزارة الشؤون البلدية والقروية قد بدأت من تاريخ (10/ 2/ 1441) تطبيق لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ التي حددت رسمًا سنويًّا ثابتًا مقابل الإصدار أو التجديد لترخيص هذا النشاط داخل المدن وخارجها وفقًا لفئات مختلفة، أعلاها للمطاعم والمقاهي في الفنادق 5 نجوم، بما يصل إلى 100 ألف ريال للتصنيف الأول الذي يشمل مناطق (الرياض، العاصمة المقدسة، المدينة المنورة، الشرقية بمدنها [الدمام والخبر والظهران] وجدة) على أن تتدرج وصولاً إلى 10000 ريال لمدن التصنيف الخامس.
وأكدت اللائحة أنّ هناك رسومًا من إجمالي فاتورة المبيعات بنسبة 100 %، وذلك وفقًا لتصنيفات المناطق والفئات.
