تضج أوروبا يومياً وكذلك الولايات المتحدة من حوادث إساءة رهيبة للحيوانات في أراضيها من قبل مواطنين ومقيمين، وبدأت تتجه لتجريم هذه السلوكيات اللاإنسانية بحق كائنات حية لا صوت لها تدينهم، ولا قوة كافية للدفاع عن أنفسهم، وانتقدت جمعيات الدفاع عن حقوق الحيوانات تخليّ الكثير من العائلات في بريطانيا وأمريكا عن حيواناتها الأليفة بذريعة عدم قدرتها على تحمل نفقاتها الغذائية والعلاجية، والبعض رمى حيواناته بعد إصابتها بأمراض شيخوخة تتطلب علاجاً مكلفاً لدى عيادات بيطرية. مما جعل جهات محبة للحيوانات الأليفة العمل على إصدار قوانين حامية ورادعة لها، وتحقق الأمر مؤخراً في الولايات المتحدة الأمريكية.
حيث أقر مجلس النواب الأمريكي، بالإجماع، مشروع قانون مشتركا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لجعل أعمال القسوة ضد الحيوانات «جريمة فيدرالية».
وقالت صحيفة «يو إس إيه توداي» الأمريكية، و«العين»، الأربعاء، إن مجلس النواب أقر بالإجماع مشروع قانون منع التعذيب والقسوة على الحيوانات، بهدف توسيع صلاحيات قانون سابق يجرم إعداد وتوزيع تسجيلات فيديو «مشينة» لإساءة معاملة الحيوانات، لكن القانون لم يحظر أعمال العنف ضد الحيوانات نفسها.
وأوضحت أن مشروع القانون الذي قدمه النائبان الديمقراطي تيد ديوتش والجمهوري بيرن بوكانان، إلى مجلس النواب سيجعل الأمر جريمة فيدرالية بالنسبة لـ«أي شخص يتورط عن عمد» في القسوة على الحيوانات، بما في ذلك الحرق، والإغراق، والخنق أو الطعن أو إيذاء «غير الثدييات أو الطيور أو الزواحف أو البرمائيات.
وأشارت إلى أن مشروع القانون لن يتعارض مع التشريعات المحلية ضد القسوة على الحيوانات، وهي خطوة أشادت بها جماعات حقوق الحيوان.
وفي فبراير/شباط الماضي، قدم السيناتور الجمهوري بات تومي عن ولاية بنسلفانيا، والديمقراطي ديان فينشتاين عن ولاية كاليفورنيا، والديمقراطي ريتشارد بلومنتال عن ولاية كونيتيكت، والديمقراطي ريتشارد دوربين عن ولاية إلينوي، مشروع قانون مرافق إلى مجلس الشيوخ.
وقال ديوتش في بيان: «يرسل مشروع القانون هذا رسالة واضحة مفادها أن مجتمعنا لا يقبل القسوة ضد الحيوانات. لقد تلقينا الدعم من العديد من الأمريكيين من جميع أنحاء البلاد وعبر الطيف السياسي. لقد دافع نشطاء حقوق الحيوان عن الكائنات الحية التي لا تملك صوتاً.
