القرار سيُطبّق بشكل إلزامي على منافذ البيع والجمعيات التعاونية، ووكالات السيارات، ومقدمي الخدمات ومراكز الاتصال والاستقبال في مختلف المنشآت، للتيسير على المستهلكين وضمان حصولهم على حقوقهم
وحسب مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، فإن عدم استجابة المراكز التجارية، ومراكز الاتصال والاستقبال لعمليات التعريب، سيؤدي إلى توقيع غرامات تصل إلى 100 ألف درهم على المخالفين.
يذكر أن الوزارة تلقّت خلال الفترة الماضية عدداً كبيراً من شكاوى المستهلكين تطالب بتعريب الفواتير، ووجود متحدثين باللغة العربية في مراكز الاتصال والاستقبال، وذلك لصعوبة التواصل مع مراكز ومنافذ البيع، في ضوء عدم إجادة بعض المستهلكين اللغة الإنجليزية، إضافة إلى اعتماد عدد من منافذ البيع على موظفين من جنسيات آسيوية يتحدثون اللغة الإنجليزية بلكنات بلادهم، ما يؤدي إلى حدوث تضليل للمستهلكين.
وحسب مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، فإن عدم استجابة المراكز التجارية، ومراكز الاتصال والاستقبال لعمليات التعريب، سيؤدي إلى توقيع غرامات تصل إلى 100 ألف درهم على المخالفين.
يذكر أن الوزارة تلقّت خلال الفترة الماضية عدداً كبيراً من شكاوى المستهلكين تطالب بتعريب الفواتير، ووجود متحدثين باللغة العربية في مراكز الاتصال والاستقبال، وذلك لصعوبة التواصل مع مراكز ومنافذ البيع، في ضوء عدم إجادة بعض المستهلكين اللغة الإنجليزية، إضافة إلى اعتماد عدد من منافذ البيع على موظفين من جنسيات آسيوية يتحدثون اللغة الإنجليزية بلكنات بلادهم، ما يؤدي إلى حدوث تضليل للمستهلكين.
