في الفترة الأخيرة تم إصدار جملة من القرارات التي تصب في مصلحة المرأة السعودية، وتسهل عليها الكثير من الإجراءات؛ ولعل آخر هذه القرارات «إسقاط شرط موافقة ولي أمر المرأة، عند تقدمها للحصول على الخدمات الصحية، استنادًا إلى الأوامر السامية ونظام المهن الصحية». هذا ما أقره وزير الصحة "توفيق الربيعة" ووافق عليه، إلا أنّ القرار نفسه اشترط أن تكون "المرأة بالغة".
وأكَّد القرار _وبحسب عاجل_ على التقيد بما ورد بنظام المهن الصحية بالمادة الثالثة، وينص على:" يجب ألا يجري أي عمل طبي لمريض إلا برضاه، أو بموافقة من يمثله، أو ولي الأمر إذا لم يعتد بإرادته".
كما يعتمد قرار الوزير على الفقرة «1» من اللائحة التنفيذية بالقرار الوزاري «رقم 2278597 بتاريخ 3/ 12 /1440»، وتنص على:" تؤخذ موافقة المريض البالغ العاقل، سواء كان رجلًا أو امرأة، أو من يمثله إذا كان لا يعتد بإرادته قبل القيام بالعمل الطبي أو الجراحي".
يشار إلى أنّ الوزير "الربيعة" نبه على مديري الشؤون الصحية بالمناطق والمجمعات الصحية ووكيل الوزارة بإيقاف اشتراط موافقة ولي أمر المرأة البالغة عند تقدمها لطلب الحصول على الخدمات الصحية.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
