النيابة العامة نشرت صورة إنفوجرافيك توضح عقوبة تغيير معالم النقود المتداولة على موقع التواصل الإجتماعي توتير وأرفقتها بالتالي: يُحظر تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً في المملكة بقصد آثم، وتمتد المُساءلة الجزائية تجاه كُل من ساهم بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض على ذلك، ويُقرر على الشروع فيها نصف عقوبة الجريمة التامة، ويُعاقب على تلك الجرائم داخل المملكة سواءً ارتكبت داخلها أو خارجها.
جاء في الإنفوجرافيك حول تغيير معالم النقود المتداولة العقوبة وهي:
كل من تعمد بسوء قصد، تغيير معالم النقود المتداولة نظاما في داخل المملكة العربية السعودية، أو تشويشها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية، أو إنقاص وزنها، أو حجمها أو إتلافها، جزئيا بأي وسيلة.
يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقا للبند ( أولا/4/ت) من القرار الوزاري رقم (2000) وتاريخ 10/6/1435هـ المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
