أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرة استخدام قواعد البيانات الوطنية لتتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية لتكون بذلك الدولة العربية الأولى التي تنفذ هذه المبادرة وسط إعجاب أممي بهذه الخطوة.
جاء ذلك في حفل رفيع المستوى ووسط حضور أممي رفيع المستوى، دشن فيه رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد المبادرة بالرياض.
وقال العواد، تعد السعودية أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتمد استخدام قاعدة البيانات هذه، وهي مصمّمة وفق تقنية متطورة لبلوغ أفضل المستويات في مجال (الحكومة الإلكترونية)؛ أحد مستهدفات رؤية_المملكة_2030.
وأبان رئيس هيئة حقوق الأنسان، خلال حفل التدشين، أن اعتماد استخدام قاعدة البيانات هذه سيساعد هيئة حقوق الإنسان على أداء مهماتها بيسر وسهولة، ومن أبرز هذه المهام، متابعة الجهات الحكومية لتنفيذ ما يخصها من اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، وإعداد التقارير السنوية عن حالة حقوق الإنسان في السعودية.
وتابع العواد، نعمل على إعداد منظومة تقنية متطورة لمؤشرات حقوق الإنسان على المستوى الوطني تتضمن معلومات وصفية، وبيانات إحصائية، وخرائط تفاعلية، تمكن من قياس التقدم المُحرز في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السعودية.
وأكّد رئيس هيئة حقوق الإنسان، أنه تم اتخاذ عديد من التدابير الإصلاحية في سياق القضاء والعدالة الجنائية، ومنها إنشاء المحاكم المتخصصة لتوحيد جهات التقاضي، وإنشاء مركز التدريب العدلي لرفع كفاءة وتأهيل القضاة وأعوانهم بالاستناد إلى الأحكام الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت السعودية طرفاً فيها.
من جهتها قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة ناتالي فوستيه، أن الدول الأعضاء تعمل من خلال هذه المبادرة مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان على رفع القدرات الوطنية في مجال تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه الآليات من أجل الوفاء بالالتزامات الواقعة على عاتقها تجاه حقوق الإنسان.
