تم القبض على طبيبة مزيفة يُشتبه في أنها تسببت فى مقتل أربعة مرضى وجرح ثمانية آخرين، بعد أن داهمت الشرطة منزلها والمستشفى التي تعمل فيها واعتقلت المشتبه فيها. وبحسب موقع «ديلي تليجراف» تحقق الشرطة الآن في ولاية هيس بوسط ألمانيا فيما إذا كانت المرأة البالغة من العمر 48 عامًا قد زورت وثائق لتمرير نفسها كطبيبة مسؤولة عن المزيد من الوفيات، بعد أن تم توجيه الاتهام للمرأة بتزوير وثائق وظيفة مساعد تخدير في فريتسلار، هيس، ألمانيا.
تقوم السلطات حاليًا بتمشيط السجلات الطبية؛ لمعرفة ما إذا كانت المرأة مسؤولة عن مزيد من الوفيات أو الإصابات، في حين زعم محامي المتهمة أن الحادث من أعراض نظام حفظ السجلات الذي لا يتسم بالتنظيم واللامركزية.
عملت هذه السيدة كطبيبة تخدير في فريتسلار، على بعد حوالي 160 كم من فرانكفورت بين عامي 2015 و2017، قبل أن تخضع للتحقيق. ويزعم ممثلو الادعاء أن الطبيبة المزيفة غير المؤهلة زورت وثائق من أجل التقدم لشغل هذا المنصب وليس لديها أي تدريب طبي، كما أنها قد أعطت المرضى أدوية خاطئة وجرعات غير صحيحة إلى جانب فشلها في إنقاذ المرضى الذين يعانون من صعوبة في التنفس في مستشفى الروح القدس في فريتسلار.
ركز التحقيق في البداية على افتقارها إلى أوراق اعتمادها كطبيبة، لكنه امتد بعد ارتباطها بسلسلة من الوفيات.
كانت المرأة قيد التحقيق منذ فبراير بعد أن تبين أنها كانت تمارس من دون الاعتماد اللازم، لكن قامت الشرطة مؤخراً بربط العلاقة بين المرأة والقتلى.
فتشت الشرطة منزلها فضلاً عن مكاتب الأطباء في ولايتى هيس وبراندنبورج، حيث عثرت على أدلة تربطها بالفشل الطبي المتكرر.
كما يجرى التحقيق مع الأطباء المشرفين في العيادة بسبب الإهمال الطبي للسماح لها بالاستمرار في ممارسة المهنة على الرغم من الإجراءات الفاشلة التي تتبعها.
في ألمانيا، يتم الاحتفاظ بسجلات اعتماد الأطباء من قبل 17 جمعية حكومية مختلفة، مما يجعل من الصعب التحقق من شرعية الوثائق الرسمية.
قالت المؤسسة الألمانية لحماية المرضى أن الحوادث تظهر أن النظام الحالي لحفظ السجلات في ألمانيا قد فشل.
وقال وزير الصحة الفيدرالي «ينس سبان» لوكالة الأنباء الألمانية إن الوقت قد حان لإنهاء الانقسام التافه القائم على الدولة بشأن هذه القضية، بعد أن أصبحت حالات الاحتيال الطبي في ألمانيا متكررة.
في ولاية هيس وحدها، اكتشفت السلطات ما لا يقل عن 12 حالة احتيال منذ عام 2014 - منها سبع حالات تحدث في العيادات وخمس حالات أخرى في المستشفيات. وقد أقامت الشرطة خطاً ساخناً لجمع المزيد من المعلومات من الضحايا المحتملين حول تصرفات المرأة.
