كشف المدير التنفيذي لبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية، عيسى الملا، عن سياسة جديدة لسلّم الرواتب في القطاع الخاص، تستهدف رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين الموظفين في القطاع الخاص، يبدأ البرنامج في تطبيقها اعتباراً من بداية العام المقبل 2014، مشيراً إلى أن الحد الأدنى لأجور المواطنين الموظفين في القطاع الخاص عن طريق البرنامج لن يقل عن 7500 درهم.
سلّم الرواتب الجديد يهدف إلى تقليص الفجوة بين رواتب القطاعين الحكومي والخاص، وزيادة جاذبية الأخير للمواطنين، من خلال مواءمة الأجور الجديدة ومراعاتها متطلبات الحياة العصرية، واحتياجات المواطنين.
يذكر أن البرنامج يعزز من فرص بقاء المواطنين في وظائفهم، والحصول على الخبرات اللازمة وتطوير مهاراتهم في تلك الوظائف، وذلك من خلال منحهم أجوراً ملائمة تنسجم مع طبيعة عملهم وشهاداتهم.
سلّم الرواتب الجديد يهدف إلى تقليص الفجوة بين رواتب القطاعين الحكومي والخاص، وزيادة جاذبية الأخير للمواطنين، من خلال مواءمة الأجور الجديدة ومراعاتها متطلبات الحياة العصرية، واحتياجات المواطنين.
يذكر أن البرنامج يعزز من فرص بقاء المواطنين في وظائفهم، والحصول على الخبرات اللازمة وتطوير مهاراتهم في تلك الوظائف، وذلك من خلال منحهم أجوراً ملائمة تنسجم مع طبيعة عملهم وشهاداتهم.
