كشفت "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات"، عن إصدارها "وثيقة ضوابط وإرشادات تقديم خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية"، تنفيذاً لدورها التنظيمي والرقابي على قطاع البريد، حيث تعد هذه الخدمة ضمن الخدمات المندرجة ضمن نطاقه، وتتضمن هذه الوثيقة مجموعة من الضوابط والارشادات اللازمة لتنظيم تقديم الخدمة؛ تحديدًا للمسؤوليات، وحمايةً لحقوق المستفيد منها، ومنعًا للممارسات المخلة بالمنافسة.
وتضمنت الوثيقة جملة من الضوابط المنظمة للعملية التعاقدية بين مقدم الخدمة والمستفيد، من خلال إلزامها لمقدم الخدمة بتوفير مركز اتصال مجاني لخدمات المستفيدين، وإنشاء وحدة إدارية لتلقي ومعالجة الشكاوى، إضافة إلى إلزامه بالشفافية تجاه معلومات الخدمة وأسعارها، والعروض الترويجية وأي أحكام أو شروط مطبقة.
كما تلزم الوثيقة مقدم الخدمة بجملة من الالتزام تجاه المستفيد من حيث موافقته على الخدمة المقدمة، والاسعار، وآلية الدفع والإلغاء والاسترداد قبل تنفيذ طلبه، وعدم خصم أي مبلغ منه إلا بعد قبول طلب الخدمة، وتزويده بفاتورة إلكترونية أو رسالة نصية يوضح فيها تفاصيل الطلب والمبلغ الذي تم دفعه منه، وإشعاره فور إعادة المبلغ له، وإتاحة وسائل تتبع لطلباته، والتواصل مع المندوب، والحفاظ على سرية معلوماته، إضافة إلى منع أي ممارسات من شأنها الإخلال بالمنافسة.
وحوت الوثيقة إرشادات آخرى تهدف إلى رفع مستوى تقديم الخدمات، وتحسين تجربة المستفيدين من هذا النوع من الخدمات، ورفع مستوى التنافسية في خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية.
وأشارت الهيئة إلى أن الوثيقة ستدخل حيز التنفيذ بتاريخ 23 / 04 / 1441هـ الموافق 20 / 12 / 2019.
الموضوع السابق
