يحيي العالم في الثالث من ديسمبر من كل عام، «اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة»، ويأتي الاحتفال هذا العام 2019 تحت شعار: «أهمية تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وقيادتهم، واتخاذ إجراءات بشأن خطة التنمية لعام 2030»، ويركز على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل التنمية الشاملة المنصفة والمستدامة، كما هو متوقع في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي تتعهد «بعدم ترك أي شخص خلف الركب»، باعتبار أن الإعاقة من القضايا الشاملة التي يتعين النظر فيها عند تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الـ(17).
وقد أعلن الاحتفاء باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 1992، بموجب قرار الجمعية العامة 3/47. ويُراد من هذا اليوم تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورفاههم في جميع المجالات الاجتماعية والتنموية، ولإذكاء الوعي بحال الأشخاص ذوي الإعاقة في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
يركز موضوع عام 2019 على أهمية تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وقيادتهم، واتخاذ إجراءات بشأن خطة التنمية لعام 2030.
وفي تقرير الأمم المتحدة الصادر عن الإعاقة والتنمية لعام 2018؛ حيث يعاني مليار شخص أو 15% من سكان العالم، من بعض أشكال الإعاقة، وتزداد الإعاقة انتشاراً في البلدان النامية، ويتعرض خمس الإجمالي العالمي، أو ما بين 110 ملايين (2.2%) و190 مليون شخص (3.8%) بالغ من العمر 15 عاماً أو أكثر، يعانون من صعوبات جسيمة في أداء الوظائف، ويزيد احتمال أن يعاني المعوقون نواتج اجتماعية واقتصادية مناوئة، أكبر من التي يعانيها الأفراد غير ذوي الإعاقة، مثل: التعليم الأقل، والنواتج الصحية الأسوأ، وقلة فرص العمل، وارتفاع معدلات الفقر.
وتتمثل العقبات التي تحول دون الدمج الاجتماعي والاقتصادي الكامل للأشخاص ذوي الإعاقات في البيئات المادية ووسائل المواصلات غير الميسرة، وعدم توافر الأجهزة والتقنيات المساعدة، ووسائل الاتصال غير الموائمة لاستخدامهم، والفجوات في تقديم الخدمات، والتحيز التمييزي والوصم من جانب المجتمع، وقد يؤدي الفقر إلى زيادة خطر الإعاقة، من خلال سوء التغذية، وضعف إمكانية الحصول على التعليم والرعاية الصحية، والعمل في أوضاع غير آمنة وبيئة ملوثة، ونقص مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي، وربما زادت الإعاقة من خطر الفقر، بما في ذلك عن طريق نقص فرص العمل والتعليم، وضعف الأجور وزيادة تكلفة المعيشة مع الإعاقة.
ويشهد العالم حالياً تزايد مستوى الوعي بالتنمية المراعية لذوي الإعاقة، وتشجع اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بحقوق المعوقين، اندماجهم الكامل في مجتمعاتهم، وتشير الاتفاقية، على نحو خاص، إلى أهمية التنمية الدولية في التعامل مع حقوق المعوقين، وحتى اليوم، وقع 177 بلداً على هذه الاتفاقية، وأصبحت بذلك تحمل قوة القانون الملزم، وفي السنوات الأخيرة، وضع عدد متزايد من المانحين الثنائيين سياسات تتعلق بالإعاقة للاسترشاد بها فيما يقدمونه من معونات دولية، وعلى المستوى الوطني أيضاً، ارتفع عدد القوانين والأحكام الدستورية المكافحة للتمييز ضد المعوقين ارتفاعاً كبيراً.
وتنص خطة التنمية المستدامة لعام 2030، صراحة على أنه لا يجوز أن تكون الإعاقة سبباً أو مبرراً لعدم القدرة على الاستفادة من برامج التنمية أو التمتع بحقوق الإنسان.
يقول التقرير العالمي عن الإعاقة، الذي أصدره البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، إن هناك أكثر من مليار شخص- منهم ما يقدر بنحو 800 مليون في البلدان النامية- يعانون من شكل ما من أشكال الإعاقة.
ويواجه ذوو الإعاقة الوصم بالعار، والتمييز في المعاملة، والحرمان من الحصول على الوظائف والخدمات، مثل: التعليم، والرعاية الصحية، ولا يشارك ذوو الإعاقة بالقدر نفسه باستمرار في جني ثمار التنمية مقارنةً بنظرائهم من غير المعاقين، وتقوم هذه الالتزامات على الجهود المتواصلة لمجموعة البنك الدولي لتلبية الاحتياجات الملحة لتسريع العمل على نطاق واسع، من أجل تحقيق تنمية تراعي ذوي الإعاقة؛ دعماً لجدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030.
