ربما لأنهم لا يُلزمون أنفسهم بأي منظومة أخلاقية، يملكون مخيلات واسعة تُخرِج أفكاراً تثير الدهشة دائماً رغم رفضنا التام لها. إنهم المحتالون، أصحاب الذكاء الكبير الذين قرروا توظيف عقولهم في الشرّ ولمصالحهم الشخصية فقط. وربما يكون ما فعله محتال روسي خلال الفترات الأخيرة، من بين أكثر هذه الأفكار جنونية على الإطلاق، بعد أن قام بإنشاء مركز حدودي مزيف وغير حقيقي في إحدى الغابات، ووعد المهاجرين بتهريبهم إلى أوروبا عبره، مقابل المال.
ووفقاً لما نشره موقع سكاي نيوز، نقلاً عن صحيفة الغارديان البريطانية، فقد تمكنت الشرطة الروسية مؤخراً، من إلقاء القبض على محتال بنى مركزاً حدودياً مزيفاً وغير حقيقي، في غابة قريبة من الحدود الروسية الفنلندية، وأوهم عدداً من المهاجرين غير الشرعيين، بأنه سوف يقوم بتهريبهم وإدخالهم إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر هذا المركز المزيف.
وجاء في البيان الرسمي الذي أصدره حرس الحدود الروسي يوم الأربعاء الماضي 4 كانون الأول/ديسمبر 2019، بأن المحتال كان قد عمل على تشييد مخيمات حدودية وهمية غير موجودة، وكان يأخذ من كل مهاجر يرغب بالانتقال إلى الدول الأوروبية، مبلغاً يعادل أكثر من 10 آلاف دولار. وتابع بيان حرس الحدود، أن المحتال تمكن من إيهام 4 رجال من أصول جنوب آسيوية، بأنه سوف ينقلهم إلى فنلندا، وأخذ منهم الأموال بالفعل قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.
وأضافت الصحيفة البريطانية نقلاً عن وكالات أنباء روسية محلية، أن المحتال كان لا ينوي على الإطلاق تنفيذ ما وعد الرجال الـ4 به، ولم يكن سينقلهم إلى فنلندا بعد أن يأخذ منهم المال. وتابعت أن السلطات المختصة في روسيا، لم تحدد جنسيات المهاجرين الذين وقعوا ضحية لعملية الاحتيال التي وقعت يوم الخميس الماضي 28 تشرين الثاني/نوفمبر، واكتفت بالإشارة إلى أنهم من دول في جنوب آسيا.
وقام المحتال الروسي بتركيب عدة مواقع مسيّجة ومزيفة، باعتبار أنها مخيمات للمهاجرين بالقرب من الحدود الدولية بين روسيا وفنلندا. وكان المحتال قد وضع خطة لكل تفاصيل العملية، حيث أنه أخذ الضحايا الأربعة بجولة على طريق دائري في منطقة فيبورغ بالسيارة، قبل أن يطلب منهم إكمال الطريق سيراً على الأقدام. وبعد ذلك ساروا جميعاً حول بحيرة مع قارب قابل للنفخ لاستخدامه عند الضرورة.
وقبل أن تكتمل عملية النصب، تمكنت السلطات الروسية المختصة، من القبض على الرجال الـ5 ومن بينهم المحتال. وأوضحت السلطات أن ضحايا هذه العملية، كانوا إلى جانب خسارتهم أموالهم، قد فرضت عليهم المحكمة في سانت بطرسبرغ، غرامات مالية وأمرت بترحيلهم إلى بلدانهم. أما بالنسبة إلى الجاني، فقد وُجهت له تهم الاحتيال، ويواجه على الأغلب حكماً بالسجن لسنوات طويلة.
