خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، ترأسها خادم لحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، تم الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل 1441/1442هـ، الموافق 2020م والتي بلغت 120 مليار ريال.
وأكد خادم الحرمين الشريفين عزم حكومة المملكة على "تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، بما في ذلك استثمار متحصلات طرح أرامكو من قبل صندوق الاستثمارات العامة".
وشدد على نهج الحكومة في "الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ورفع كفاءة وشفافية الإنفاق الحكومي الذي يبلغ في ميزانية العام المقبل 1.020 تريليون ريال".
وقال إن الميزانية السعودية للعام 2020 "تعد استمرارا لسياسة الحكومة في تطوير الخدمات والمرافق الأساسية للمواطنين، ورفع مستوى جودة الحياة وإدامة خطط الإسكان، ووجهنا بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة".
وتضمنت ميزانية 2020 عجزا بقيمة 187 مليار ريال.
وقال وزير المالية محمد الجدعان إن من المتوقع أن يبلغ الإنفاق الفعلي لعام 2019 1,048 مليار ريال، وإجمالي إيرادات فعلية بنحو 917 مليار ريال، وعجز عند 131 مليار ريال (4.7 % من الناتج المحلي الإجمالي).
وأفاد الجدعان أن الميزانية تؤكد حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ خطط الإنفاق الرئيسة، وتنفيذ المشاريع الكبرى،وبرامج تحقيق الرؤية، وتطوير البنية التحتية، وبرامج شبكة الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وفق رؤية المملكة 2030، وتواصل ميزانية 2020م التركيز على قطاعيّ الصحة والتعليم، إذ بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية حوالي 167 مليار ريال، ولقطاع التعليم حوالي 193 مليار ريال، بما يمثل نسبة 35 % من إجمالي الإنفاق المعتمد.
وقال " إنه من المُقدّر أن تصل نسبة إجمالي الدين العام في نهاية العام 2020م إلى 26% من الناتج المحلي الإجمالي،وذلك في ضوء سياسة الاقتراض الحكومي التي توازن بين السحب من الاحتياطي العام للدولة ومصادر التمويل الأخرى من داخل وخارج المملكة للمحافظة على مستويات ملائمة للسيولة المحلية وكذلك الاستفادة من تدفقات النقد الأجنبي، وتشير مراجعة تقديرات المدى المتوسط لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إلى نمو بحوالي 2.3 % في العام 2020م، ويتوقع استمرار وتيرة النمو على المدى المتوسط".
