أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2015، اعتماد يوم 9 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه يوماً دولياً لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية ومنع هذه الجريمة. كما أن 9 ديسمبر (كانون الأول) يصادف الذكرى السنوية لاعتماد اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها.
اليوم العالمي لتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية
ويهدف هذا اليوم إلى زيادة الوعي باتفاقية منع الإبادة الجماعية وللاحتفاء بدورها في مكافحة ومنع هذه الجريمة ولتكريم ضحاياها.
وقد تم الاتفاق على قرار الجمعية العامة بإنشاء هذا اليوم بدون تصويت، حيث أجمعت الدول الأعضاء الـ193 على أن تأخذ كل دولة على عاتقها حماية سكانها من الإبادة الجماعية، والذي ينطوي على منع مثل هذه الجريمة ومنع التحريض عليها.
تتضمن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 (المادة 2) تعريفاً للإبادة الجماعية بأنها «أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية …»، بما في ذلك:
قتل أعضاء من الجماعة.
إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.
فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.
وتؤكد الاتفاقية أن الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في زمن السلم أو الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد الأطراف «بمنعها والمعاقبة عليها» (المادة 1). وتقع المسؤولية الأساسية في منع الإبادة الجماعية ووقفها على عاتق الدولة التي تقع فيها هذه الجريمة.
ولمنع الإبادة الجماعية والنزاعات التي تؤدي إليها، فإن من الأهمية الحاسمة فهم أسبابها الجذرية. وفي حين يكون للنزاعات أسباب عديدة، فإن النزاعات التي تنطوي على الإبادة الجماعية تتمحور حول الهوية. فعادة ما تحدث الإبادة الجماعية والفظائع المرتبطة بها في المجتمعات التي تضم جماعات قومية أو عنصرية أو عرقية أو دينية متنوعة تشتبك في نزاعات تتصل بالهوية. وليست الاختلافات في الهوية، سواء كانت حقيقية أو متصورة، هي وحدها التي تولّد النزاع، بل الآثار المترتبة على هذه الاختلافات من حيث فرص الوصول إلى السلطة والثروة، والخدمات والموارد
وفرص العمل، وفرص التنمية، والمواطنة والتمتع بالحقوق والحريات الأساسية. وهذه النزاعات يغذيها التمييز، وخطاب الكراهية الذي يحرض على العنف، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان. والخطوة الحاسمة على طريق منع الإبادة الجماعية إنما تتمثل في تحديد العوامل (أي الممارسات التمييزية) الموجودة في حالة معينة، والتي تؤدي إلى تفاوتات حادة في طرق إدارة مجموعات متنوعة من السكان، والبحث عن سبل للحد من هذه الأسباب، والقضاء في نهاية المطاف على الأسباب المحتملة للعنف الذي يفضي إلى الإبادة الجماعية. وحيث إن ما من بلد يتسم بالتجانس التام، فإن الإبادة الجماعية تشكل تحدياً عالمياً حقاً.
منع الإبادة الجماعية
في عام 2004. وفي أعقاب أعمال الإبادة الجماعية العنيفة التي وقعت في رواندا والبلقان، قام الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بتعيين خوان منديز مستشاراً خاصاً لسد الثغرات الحرجة الموجودة في النظام الدولي، والتي سمحت باستمرار تلك المآسي دون رادع. وفي عام 2007. قام الأمين العام بان كي – مون بتعيين فرانسيس م. دينغ على أساس التفرغ برتبة وكيل للأمين العام معني بمنع الإبادة الجماعية، والذي انتهت ولايته في تموز-يوليه 2012.
وفي 17 تموز-يوليه 2012. قام الأمين العام بتعيين السيد آداما ديينغ من السنغال كمستشاره الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية.
وفي رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن (S-2004-567)، عدَد الأمين العام مسؤوليات المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية على النحو التالي:
جمع المعلومات المتاحة، وبخاصة من داخل منظومة الأمم المتحدة، بشأن الانتهاكات الواسعة النطاق والجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وذات الدوافع الإثنية والعرقية، التي قد تؤدي إلى حدوث إبادة جماعية إذا لم يتم منعها أو وقفها؛
القيام بدور آلية للإنذار المبكر للأمين العام، ومن خلاله لمجلس الأمن، بتوجيه اهتمام أعضائه إلى الحالات التي يحتمل أن تسفر عن حدوث إبادة جماعية.
تقديم توصيات إلى مجلس الأمن، من خلال الأمين العام، بشأن الإجراءات الكفيلة بمنع الإبادة الجماعية أو وقفها.
إقامة اتصالات مع منظومة الأمم المتحدة بشأن الأنشطة التي ينبغي الاضطلاع بها لمنع الإبادة الجماعية والعمل على تعزيز قدرة الأمم المتحدة على تحليل وإدارة المعلومات المتعلقة بأعمال الإبادة الجماعية أو الجرائم المتصلة بها.
المسؤولية عن الحماية
لقد أجمع رؤساء الدول والحكومات في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 على أن «المسؤولية عن حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية تقع على عاتق كل دولة على حدة». واتفقوا أيضاً على أن المجتمع الدولي ينبغي له أن يساعد الدول، عند الاقتضاء، كي تفي بهذه المسؤولية، فيبني قدراتها في مجال الحماية قبل أن تندلع الأزمات والنزاعات. بيد أن رؤساء الدول والحكومات أكدوا أنّ المجتمع الدولي مستعد لاتخاذ إجراء جماعي عن طريق مجلس الأمن ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة متى عجزت دولة من الدول «عجزاً بيناً» عن حماية سكانها من الجرائم الأربع المذكورة أعلاه.
وقد اعترف الأمين العام في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس الأمن عام 2007 (S-2007-721) بالارتباط القائم بين الفظائع التي تُرتكب على نطاق واسع والتهديدات التي تحدق بالسلام والأمن. وحسب ما ورد في هذه الرسالة وفي التقرير الذي أعده الأمين العام عام 2010 بعنوان «الإنذار المبكر والتقييم والمسؤولية عن الحماية» (A-64-864)، يتولى المستشار الخاص المعني بالمسؤولية عن الحماية مهمة بلورة مفهوم المسؤولية عن الحماية وتطويره، ومواصلة الحوار السياسي مع الدول الأعضاء وغيرها من الجهات المعنية بشأن ما ينبغي اتخاذه من خطوات إضافية في سبيل التنفيذ.
ولتحقيق الكفاءة المطلوبة، سيعمل المستشار الخاص المعني بالمسؤولية عن الحماية بالتعاون مع المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية من أجل تفعيل ولايتيهما المتكاملتين داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها حتى يكون لهما أثر أكبر.
