طالب مجلس الشورى خلال إقراره مشروع التعديلات المقترحة على نظام "حماية الطفل" بإنشاء صندوق للطفولة يتولى رعاية الأطفال ممن لا يتوافر لهم مستوى معيشي ملائم، ويمنحهم إلى جانب الأطفال ذوي الإعاقة مخصصات مالية تعين أسرهم على توفير حياة كريمة لهم.
واقترح المجلس استحداث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بنداً للصرف على صندوق الطفولة المقترح، تودع فيه التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف وفقاً للقواعد المنظمة.
وشددت التعديلات على حماية الطفل وعدم تعريضه لأي إيذاء بدني أو نفسي أو عاطفي أو التمييز ضده بسبب أصله أو عرقه أو جنسه أو موطنه أو مركزه الاجتماعي أو الاقتصادي، ومنعت استغلال الطفل والإساءة إليه في وسائل التواصل الاجتماعي بمواد مخالفة للشريعة الإسلامية والآداب العامة.
واعتبرت التعديلات السماح للطفل بحمل السلاح الناري أذى وإهمالاً، إضافة إلى حظر استغلال الطفل لإجراء التجارب الطبية، أو خضوعه للتعليم القسري أو غير ذلك دون الإذن الرسمي والطبي.