في كل أنحاء العالم يمارس أصحاب المنازل التمييز بين المستأجرين، ومعظمهم يفضلون إعطاء أولوية استئجار منازلهم لأبناء بلدهم ثم بالدرجة الثانية للوافدين، لأنهم أكثر ثقة بحسب وصف بعضهم، وحين مارس صاحب منزل ألماني هذا التمييز، وأعلن بلافتة علنية معروضة أنّ منزله معروض للإيجار لكن للألمان فقط، اتهم بالتمييز، وقضت محكمة ألمانية بتغريمه.
فهل ممكن أن تفعل المحاكم في البلدان الأخرى مافعلته هذه المحكمة الألمانية؟ وما القصة بين صاحب المنزل الألماني والأفريقي الراغب باستئجار منزله؟
قضت محكمة ألمانية لأفريقي بالحصول على تعويض بقيمة ألف يورو من مؤجر بسبب التمييز. اعترف المؤجر بأنه أراد تأجير منزله «للألمان فقط». المؤجر ذكر أسباب هذه الرغبة، والمحكمة ردت بهذه الطريقة.
قضت محكمة ألمانية لرجل ينحدر من أفريقيا بالحصول على تعويض من مُؤجر بسبب التمييز. وحكمت المحكمة الابتدائية في مدينة أوغسبورغ (تقع في ولاية بافاريا) على المؤجر بدفع تعويض بقيمة ألف يورو للأفريقي، وحظرت عليه وضع أي إعلان إيجار مجدداً يتضمن عبارة «للألمان فقط»، وإلا سيواجه غرامة أعلى.
واستجابت المحكمة بذلك تماماً إلى الدعوى، التي رفعها الراغب في الاستئجار المنحدر من بوركينا فاسو. وقال القاضي أندرياس روت: «هذا التمييز العلني ضد الأجانب هو ببساطة أمر غير مقبول». وبحسب إفادات صاحب الدعوى، فإن المالك قد أنهى مكالمته الهاتفية الأولى معه بعدما اتضح له أنه ليس ألمانيا، بحسب وكالة «الأنباء الألمانية».
وفي المقابل، اعترف صاحب المنزل (81 عاماً) بأنه أراد أن يؤجر المنزل للألمان فقط، قائلاً إنه واجه مشكلات من قبل حينما أجر المنزل لتاجر مخدرات تركي مزعوم. وذكر القاضي أن الجرائم والجنح يرتكبها أشخاص وليست جنسيات.
يُذكر أن محاكم ألمانية أخرى، قضت بتعويضات لأجانب بعدما رفض ملاكها التأجير لهم بسبب أصولهم. وبحسب الوكالة الاتحادية لمكافحة التمييز، فإن حوالي70% من المهاجرين يشعرون بالتمييز أثناء محاولتهم استئجار منزل.
يُشار إلى أن ألمانيا من أكثر الدول الأوروبية، التي استقبلت لاجئيين خلال أزمة الهجرة عام 2015، ما أدى إلى رد فعل مناهض للمهاجرين في بعض المناطق.