حددت وزارة الصحة الحالات التي يسمح فيها بالتدخل الجراحي مباشرة دون أخد إذن مسبق من المريض.
وفي التفاصيل، فقد اشترطت وزارة الصحة توقيع شـهادة اثنين من الشهود على نموذج الإذن الطبي الخاص بتفويض الطبيب أو الفريق الطبي بإجراء تدخل علاجي أو جراحي، يفضل أن يكونا من الممارسين الصحيين، خاصة إن كان الإجــراء الطبي خطيراً.
ولفتت وزارة الصحة، في سياق دليل أصدرته حديثاً، أن الأصـل اشـتراط الإذن الطبي، ولا يستثنى من ذلك إلا بعض الحالات، وهي، الحالات الإسعافية التي تتضمن خطراً على حياة الشخص أو بعض أعضائه المهمة عنـد تعذر أخـذ الإذن من المريض أو وليه، والحالات التي تقتضي المصلحة العامة ضرورة معالجتها أو الوقاية منها، كالأمراض السارية المعدية التي تّشكل خطراً على صحة أفراد المجتمع، أو إذا كان المريض مشتبه به أو مصاب بمرض نفسي أو عقلي لوجـود دلائل واضحة على إصابة الشـخص باضطراب نفســـي شـــديد تمثل أعراضه احتمال وجود خطرًا عليه أو على الآخريـن وقت معاينته، فيتم علاجه أو إدخاله محل العلاج إلزاما بعـد اتخاذ الإجراءات المطلوبة بحسب نظام الرعاية الصحية النفسية ولائحته التنفيذية.
وحددت وزارة الصحة، وفقاً لـ"الوطن"، 4 شروط لقيام الطبيب أو الفريق الطبي بإجراء تدخـل علاجي أو جراحي بدون أخذ الإذن الطبي في حالات إنقاذ الحياة والحالات الحرجة، من أبرزها، "عدم القدرة على أخذ موافقة المريض أو عدم أهليته لذلك، وأن يغلب على الظن حدوث الوفاة أو فقدان عضو من أعضاء المريض أو منفعته بعدم إجراء التدخل العلاجي"، وكذلك، "إجماع طبيبين مختصين على الأقل على ضرورة التدخل الفوري بعد الكشف على المريض".
ويلزم "توثيـق ذلك فـي الملف الطبي للمريض وإخباره بكافـة الإجـــراءات المتخذة بعـد علاجه، أو شـرحها لمن يمثله من ذويـه عنـد حضورهم".
الموضوع السابق
الموضوع التالى
