القطاع الخاص يعدل أجور 180 ألف عامل سعودي

بعد قرار تعديل رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، كشف وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان، أنّ القطاع الخاص قام خلال الشهرين الماضيين بتعديل أجور أكثر من 180 ألف عامل سعودي ليصل معدل رواتبهم إلى 3 آلاف ريال.

وأشار الحميدان "حسب صحيفة ذات الخبر الإلكترونية" إلى أنّ الوزارة ستطلق الشهر المقبل حواراً مجتمعياً شاملاً عن الأجور، وبيّن خلال اللقاء الأول لقيادات وزارة العمل مع رجال الأعمال أمس أنّ الوزارة ستقوم بحلول قصيرة المدى لمشكلة التوطين، مبيناً أنّ المملكة تستقدم قرابة مليون عامل وافد سنوياً مقابل إدخال 615 ألف سعودي لسوق العمل خلال سنة وستة أشهر، لافتاً إلى أنّ معدل البطالة في المملكة 12%، واستغرب من إنشاء 40 ألف شركة مقاولات سنوياً في المملكة، موضحاً أنّ هناك سوء استخدام المزايا.

وأوضح أنّ وزارته تجهز لبرنامج لمعالجة القضايا العمالية المتراكمة وتطوير منظومة التقاضي العمالي، مشيراً إلى أنه تم إنشاء 7 مكاتب عمالية في الرياض فقط لمواجهة الازدحام، مضيفاً أنّ 90% من خدمات الوزارة إلكترونياً، وأنه تم تجديد 5 ملايين رخصة عمل إلكترونياً.
من جانبه أكد مدير صندوق الموارد البشرية ابراهيم المعيقل أنّ الصندوق سيطلق الأسبوع المقبل بوابة التسجيل للمنشآت للحصول على الدعم الإضافي، وأنّ الإحصائيات تشير إلى وجود سعوديين اثنين مقابل عشرة مقيمين في القطاع الخاص، وأنّ 300 ألف سعودي يدخل سوق العمل سنوياً، ووضح أنّ برنامج طاقات يوجد فيه مليونا سيرة ذاتية لطالبي العمل لكن لم يوضع به إلا 7 آلاف وظيفة، مشيراً إلى أنّ برنامج لقاءات ساهم بتوظيف 76% من المتقدمين، بالإضافة إلى أنه يدعم 27 ألف معلم في المدارس الأهلية.

أما بالنسبة للمؤسسة العامة للتأمين الاجتماعية فقالت: إنّ 4 ملايين سعودي مسجلين لديها تقل رواتبهم عن 1000 ريال و171 ألفاً رواتبهم لا تتجاوز 1500 ريال، وأنّ هناك 400 بين دخول وخروج خلال العام الماضي.

الجدير بالذكر أنّ توظيف السعوديين في القطاع الخاص بدأ يزدهر خصوصاً بعد نظام نطاقات الذي يقوم بإعطاء المنشآت التي توظف نسبة معينة من السعوديين حوافز وتسهيلات في الخدمات، ما يجعل المنشآت تحقق نسب سعودة جيدة.