تعرض شاب سعودي، يرغب في الزواج على طريقة المسيار، لعملية نصب من قبل خطًابة تواصل معها عن طريق إحدى القنوات الفضائية، وأوهمته بتنفيذ رغبته، وبناء عليه قام بتحويل مبلغ 15000 ريال لحسابها مقدماً ليكتشف بعد عدة أشهر أنّ الخطّابة ليست سوى نصّابة، بعد أن ظل يتصل بها على هاتفها عدة مرات يومياً لكن من دون جدوى، وهو ما دفعه للتقدم ببلاغ رسمي لدى شرطة أملج متهماً الخطابة بالنصب والاحتيال.
وتعليقاً على الخبر يشير المستشار القانوني ريان مفتي إلى تزايد عمليات النصب والاحتيال في المجتمع السعودي، وعلى مستوى جميع المهن، وهو ما يتطلب الحذر وعدم وقوع ضحية من قبل أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن مهنة الخطابة أو وسطاء الأنكحة، سواء كان بالطرق التقليدية أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، إحدى هذه المهن التي طالها الكثير من عمليات النصب إلى درجة أنها أصبحت صورة من صور الدعارة والمتاجرة بالأجساد، نتيجة غياب الأنظمة والقوانين الرادعة التي تنظم المهنة، وتردع كل من تسول له نفسه استخدامها بطريقة تسيء للفتاة أو الشاب السعودي، ويأتي في مقدمة تلك التنظيمات منح تصاريح محددة لممارسي المهنة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة العدل، أسوة بما هو مطبق مع مأذوني الأنكحة. مع ضرورة زيادة وعي المجتمع.
وبالعودة لقصة الشاب، الذي تعرض للنصب من الخطابة، يرى المستشار القانوني ريان المفتي ضرورة أن يقوم الشاب أولاً بتأكيد وإثبات دعواه لدى الجهات الأمنية، التي ستتولى التأكد من صحتها، وإذا ما ثبت لها ذلك ستتولى إعادة المبلغ له كحق خاص، أما الحق العام فسيتم من خلال الحكم على الخطابة بعقوبة تعزيرية. وفي حال عدم وجود بينة فعلى الخطابة حلف اليمين لإنكار الدعوى.
وتعليقاً على الخبر يشير المستشار القانوني ريان مفتي إلى تزايد عمليات النصب والاحتيال في المجتمع السعودي، وعلى مستوى جميع المهن، وهو ما يتطلب الحذر وعدم وقوع ضحية من قبل أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن مهنة الخطابة أو وسطاء الأنكحة، سواء كان بالطرق التقليدية أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، إحدى هذه المهن التي طالها الكثير من عمليات النصب إلى درجة أنها أصبحت صورة من صور الدعارة والمتاجرة بالأجساد، نتيجة غياب الأنظمة والقوانين الرادعة التي تنظم المهنة، وتردع كل من تسول له نفسه استخدامها بطريقة تسيء للفتاة أو الشاب السعودي، ويأتي في مقدمة تلك التنظيمات منح تصاريح محددة لممارسي المهنة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة العدل، أسوة بما هو مطبق مع مأذوني الأنكحة. مع ضرورة زيادة وعي المجتمع.
وبالعودة لقصة الشاب، الذي تعرض للنصب من الخطابة، يرى المستشار القانوني ريان المفتي ضرورة أن يقوم الشاب أولاً بتأكيد وإثبات دعواه لدى الجهات الأمنية، التي ستتولى التأكد من صحتها، وإذا ما ثبت لها ذلك ستتولى إعادة المبلغ له كحق خاص، أما الحق العام فسيتم من خلال الحكم على الخطابة بعقوبة تعزيرية. وفي حال عدم وجود بينة فعلى الخطابة حلف اليمين لإنكار الدعوى.
