أصدر وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه قراراً بإدراج الكيانات الصغيرة جداً (إجمالي 9 عاملين أو أقل) في برنامج "نطاقات"، مع إلزام كل كيان بتوظيف عامل سعودي واحد - على الأقل – بصفة مستمرة، وتسجيله في التأمينات الاجتماعية. وبهذا يكون برنامج نطاقات قد شمل جميع المنشآت في القطاع الخاص للمرة الأولى، حيث استثنى البرنامج منذ إطلاقه فئة المنشآت الصغيرة جداً. وتقديراً لشباب الأعمال، وأصحاب تلك المنشآت المتفرغين لها أجاز القرار احتساب صاحب العمل (الكيان) أو أحد الشركاء كموظف سعودي في الكيان، شريطة ألا يكونا محسوبين ضمن نسبة التوطين لدى كيان آخر.
ويأتي استكمال إدراج كافة كيانات القطاع الخاص - بمختلف أحجامها - في "نطاقات" لتكتمل مرحلة التوطين "الكمي" للبرنامج وكخطوة مسبقة لبدء مرحلة التوطين "النوعي"، والتي أعلنت عنها الوزارة مؤخراً تحت مسمى "نطاقات الأجور" وسيبدأ تطبيقها في شهر ربيع أول من العام المقبل، حيث يتطلب ألا يقل الأجر الشهري للعمالة الوطنية عن 3000 ريال، حتى يتم احتسابهم ضمن نسبة التوطين في نطاقات بشكل كامل، وسيلي تلك المرحلة – وفقاً لخطط الوزارة- مرحلة أخرى تتم فيها مقارنة أجور العمالة الوطنية بأقرانهم من العمالة الوافدة في المنشآت، وأخذ ذلك بالاعتبار أيضاً في نطاقات.
ويعد القرار أحد الأدوات الفعالة في معالجة الانعكاسات السلبية لظاهرة التستر التجاري، والتي تكبد الاقتصاد الوطني خسائر سنوية تصل إلى مئات الملايين من الريالات، وتحجب مئات الآلاف من فرص العمل عن أبناء وبنات الوطن الباحثين بجدية عن فرص عمل في قطاع الكيانات الصغيرة جداً، أو الراغبين في إنشاء أعمال خاصة فيها.
وبموجب القرار الوزاري، فإنه سيتم تصنيف المنشأة الصغيرة جداً في النطاق الأخضر في حال التزامها بتوظيف سعودي واحد على الأقل، وعليه يتمتع بكافة خدمات الوزارة ومنها: تجديد رخص العمل، ونقل خدمات العمالة الوافدة والاستقدام، بينما سيتم تصنيفها في النطاق الأحمر في حال عدم التزامها بذلك، وبالتالي تمنع عنها خدمات الوزارة، كما سيسمح لعمالتها الوافدة بحرية الانتقال إلى منشآت النطاق الأخضر أو البلاتيني فور انتهاء التعاقد بينهما. ووفق برنامج نطاقات، يكفي توظيف عامل سعودي واحد في منشآت الكيانات المجمعة الصغيرة جداً، ولا يستدعي توظيف سعودي مختلف في كل كيان على حدة.
أما في حال زيادة عدد موظفي المنشأة عن تسعة، ودخولها الحجم الصغير فستعامل بما هو مطبق حالياً من متطلبات التوطين وفق نسب محددة ومختلفة باختلاف النشاط والحجم، وتقيم على أساسها وفق الأربعة نطاقات المعروفة (أحمر، أصفر، أخضر، بلاتيني) دون الإخلال بشرط بقاء عامل سعودي واحد على الأقل في المنشأة، وهو ما صدر بشأنه قرار وزاري آخر.
من جهة أخرى فقد أكد مدير عام صندوق الموارد البشرية الأستاذ/ إبراهيم بن فهد آل معيقل على أنّ الصندوق على أتم الاستعداد لاستقبال طلبات التوظيف من المنشآت الصغيرة جداً (المعنية بالقرار)، وأوضح أنه يمكنهم الاستفادة من قنوات التوظيف المختلفة (طاقات)، وقاعدة بيانات حافز، كما أنه يمكنهم تقديم هذه الطلبات عبر البريد الإلكتروني : [email protected]
ويأتي قرار وزارة العمل في سياق إستراتيجيتها لإعادة هيكلة سوق العمل ومعالجة اختلالاته، والتي تتضمن عدداً من حلول التدخل المباشر (السريع) مثل برنامج نطاقات، الذي يهدف إلى زيادة معدلات التوطين بالقطاع الخاص، ومبادرات وبرامج متوسطة وطويلة المدى ومن أهمها تلك الخاصة بعمل المرأة، وذوي الاحتياجات الخاصة، وإعانة الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى عدد من المبادرات والبرامج الأخرى التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترات المقبلة.
ويأتي استكمال إدراج كافة كيانات القطاع الخاص - بمختلف أحجامها - في "نطاقات" لتكتمل مرحلة التوطين "الكمي" للبرنامج وكخطوة مسبقة لبدء مرحلة التوطين "النوعي"، والتي أعلنت عنها الوزارة مؤخراً تحت مسمى "نطاقات الأجور" وسيبدأ تطبيقها في شهر ربيع أول من العام المقبل، حيث يتطلب ألا يقل الأجر الشهري للعمالة الوطنية عن 3000 ريال، حتى يتم احتسابهم ضمن نسبة التوطين في نطاقات بشكل كامل، وسيلي تلك المرحلة – وفقاً لخطط الوزارة- مرحلة أخرى تتم فيها مقارنة أجور العمالة الوطنية بأقرانهم من العمالة الوافدة في المنشآت، وأخذ ذلك بالاعتبار أيضاً في نطاقات.
ويعد القرار أحد الأدوات الفعالة في معالجة الانعكاسات السلبية لظاهرة التستر التجاري، والتي تكبد الاقتصاد الوطني خسائر سنوية تصل إلى مئات الملايين من الريالات، وتحجب مئات الآلاف من فرص العمل عن أبناء وبنات الوطن الباحثين بجدية عن فرص عمل في قطاع الكيانات الصغيرة جداً، أو الراغبين في إنشاء أعمال خاصة فيها.
وبموجب القرار الوزاري، فإنه سيتم تصنيف المنشأة الصغيرة جداً في النطاق الأخضر في حال التزامها بتوظيف سعودي واحد على الأقل، وعليه يتمتع بكافة خدمات الوزارة ومنها: تجديد رخص العمل، ونقل خدمات العمالة الوافدة والاستقدام، بينما سيتم تصنيفها في النطاق الأحمر في حال عدم التزامها بذلك، وبالتالي تمنع عنها خدمات الوزارة، كما سيسمح لعمالتها الوافدة بحرية الانتقال إلى منشآت النطاق الأخضر أو البلاتيني فور انتهاء التعاقد بينهما. ووفق برنامج نطاقات، يكفي توظيف عامل سعودي واحد في منشآت الكيانات المجمعة الصغيرة جداً، ولا يستدعي توظيف سعودي مختلف في كل كيان على حدة.
أما في حال زيادة عدد موظفي المنشأة عن تسعة، ودخولها الحجم الصغير فستعامل بما هو مطبق حالياً من متطلبات التوطين وفق نسب محددة ومختلفة باختلاف النشاط والحجم، وتقيم على أساسها وفق الأربعة نطاقات المعروفة (أحمر، أصفر، أخضر، بلاتيني) دون الإخلال بشرط بقاء عامل سعودي واحد على الأقل في المنشأة، وهو ما صدر بشأنه قرار وزاري آخر.
من جهة أخرى فقد أكد مدير عام صندوق الموارد البشرية الأستاذ/ إبراهيم بن فهد آل معيقل على أنّ الصندوق على أتم الاستعداد لاستقبال طلبات التوظيف من المنشآت الصغيرة جداً (المعنية بالقرار)، وأوضح أنه يمكنهم الاستفادة من قنوات التوظيف المختلفة (طاقات)، وقاعدة بيانات حافز، كما أنه يمكنهم تقديم هذه الطلبات عبر البريد الإلكتروني : [email protected]
ويأتي قرار وزارة العمل في سياق إستراتيجيتها لإعادة هيكلة سوق العمل ومعالجة اختلالاته، والتي تتضمن عدداً من حلول التدخل المباشر (السريع) مثل برنامج نطاقات، الذي يهدف إلى زيادة معدلات التوطين بالقطاع الخاص، ومبادرات وبرامج متوسطة وطويلة المدى ومن أهمها تلك الخاصة بعمل المرأة، وذوي الاحتياجات الخاصة، وإعانة الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى عدد من المبادرات والبرامج الأخرى التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترات المقبلة.
