حثّت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية المشمولين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل إلى الاشتراك في النظام، وذلك تجنباً للغرامات التي ستطبق بحق غير المشتركين مع حلول 1 أكتوبر 2023، ويعتبر الاشتراك في التأمين ضد التعطل عن العمل من مسؤولية الموظف وليس صاحب العمل وتبلغ قيمة مخالفة عدم الاشتراك 400 درهم.
المشملون بالنظام
ويشمل النظام العاملين في القطاع الخاص وموظفي الحكومة الاتحادية من مواطنين ومقيمين، ويستثنى المستثمر صاحب المنشأة التي يعمل بها والعمالة المساعدة والعاملون بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمتقاعد الذي يتلقى معاشاً تقاعدياً والتحق بعمل جديد، ويهدف النظام إلى تأمين دخل مؤقت للمؤمن عليهم لمدة ثلاثة أشهر عند تعطلهم عن العمل، يصل إلى 60 % من متوسط أجورهم الأساسية في الأشهر الستة الأخيرة السابقة لفقدانهم وظائفهم "لأسباب غير تأديبية" وهو ما يدعم المسار المهني والاستقرار المعيشي للعاملين في سوق العمل، وذلك دون أن يتحمل أصحاب العمل أي تكاليف تذكر.
رسوم الاشتراك
وتعتبر رسوم الاشتراك في النظام رمزية، حيث تبلغ خمسة دراهم شهرياً بإجمالي 60 درهماً سنوياً لمن يبلغ راتبه الأساسي 16 ألف درهم فأقل، و10 دراهم شهرياً بإجمالي 120 درهماً سنوياً لمن يزيد راتبه الأساسي على 16 ألف درهم، ويحق للعامل تحديد خطة السداد المناسبة له والاشتراك في ميزات تأمينية إضافية.
تابعي المزيد: الإمارات تسجل أعلى نسبة توطين في القطاع الخاص في تاريخها
كيفية التسجيل
ويمكن للمشمولين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل التسجيل في النظام من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني والتطبيق الذكي وأجهزة الكيوسك وأجهزة الصراف الآلي ومراكز خدمات الأعمال وشركات الصرافة والتطبيقات المصرفية وفاتورة شركات الاتصالات عبر الرسائل النصية، ويشترط للحصول على قيمة التعويض أن يكون العامل مشتركاً لمدة 12 شهراً على الأقل في التأمين، وأن يقدم طلب الحصول على التعويض خلال مدة 30 يوماً من تسريحه من العمل، بشرط ألا يكون ذلك نتيجة لأسباب تأديبية أو الاستقالة، وألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش والاحتيال، كما يوقف صرف التعويض من تاريخ التحاق العامل بعمل آخر أو مغادرته الدولة.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
