يهدف نظام التأمين ضد التعطل عن العمل إلى تعويض العامل المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة 3 أشهر، في حال تعطله عن العمل بسبب انتهاء خدمته لدى جهة عمله مقابل قيمة اشتراك يتم تحصيله من العامل شهرياً خلال فترة عمله.
ويستلم العامل التعويض من تاريخ التعطل، ويكون التعويض على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك "الراتب الأساسي" ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن العمل وهي المدة القصوى للتعويض عن كل مطالبة.
الفئات المستثناة
وفقاً للبوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، يشمل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، جميع العاملين في القطاعين الخاص والحكومي الاتحادي في الدولة، باستثناء الفئات التالية:
- المستثمر، أي صاحب العمل الذي يعمل في منشأته.
- العمالة المساعدة.
- العامل بعقد مؤقت.
- الأحداث ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
- المتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.
قيمة الاشتراك في النظام
تحدد قيمة الاشتراك في نظام التعطل عن العمل وفقا للراتب الأساسي للعامل، كما يلي:
- العمال الذين يتقاضون راتب أساسي مقداره 16 ألف درهم فأقل، يحدد قسطهم التأميني بخمسة دراهم شهرياً، أي 60 درهم سنوياً.
- العمل الذين يتجاوز راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأكثر، يحدد قسطهم التأميني بـ 10 دراهم شهرياً، أي 120 درهم سنويا.
ويمكن للموظف اختيار دورية دفع القسط التأميني أما بصورة سنوية، أو نصف سنوي، أو ربع سنوي، أو شهرياً.
يجوز للمؤمن عليه الاشتراك في مزايا إضافية على الباقة الأساسية بالاتفاق مع مزود خدمة التأمين. تخضع قيمة الوثيقة لضريبة القيمة المضافة.
تابعوا المزيد: المعاشات الإماراتية: القانون الجديد يعزز فرص الحصول على المعاش باستحداث خيار للضم دون تكلفة
كيفية التسجيل في نظام التعطل ضد العمل
يلتزم العمال بالاشتراك في منظومة التأمين ضد التعطل عن العمل، وتسديد أقساط التأمين.
وتشمل قنوات الاشتراك الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني، وتطبيقه الذكي "دبي للتأمين"، والتطبيقات الذكية للبنوك والمصارف العاملة في الدولة، وشركات الصرافة، وأجهزة الخدمة الذاتية، ومواقع رجال الأعمال، وفواتير شركات الاتصالات، وعبر الرسائل النصية المباشرة، وأية قنوات اخرى تعلن عنها وزارة الموارد البشرية والتوطين.
على موظفي الحكومة الاتحادية وموظفي القطاع الخاص الاشتراك في منظومة التعطل ضد العمل بدءاً من 1 يناير 2023.
المطالبة بالتعويض ضد التعطل عن العمل
على العامل "المؤمن عليه" التقدم بالمطالبة بالانتفاع بالتأمين ضد التعطل عن العمل لمزود خدمة التأمين خلال "30" يوماً من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
وعلى مزود خدمة التأمين تحويل مبلغ التعويض في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ استلام المطالبة المتوافقة مع معايير وشروط الاستحقاق المقررة وفقاً للقانون.
ويجب مزود خدمة التأمين معالجة مطالبات التأمين وفقاً للضوابط والشروط الخاصة بوثيقة التأمين وتشريعات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتقوم الوزارة بإخطار المصرف المركزي في حال إخلال مزود الخدمة بشروط وضوابط وثيقة التأمين.
وتتولى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية تنفيذ أحكام منظومة التعطل ضد العمل فيما يتعلق بموظفي الحكومة الاتحادية.
شروط استحقاق التعويض
كي يستحق العامل المؤمن عليه التعويض، عليه:
- دفع القسط التأميني على أساس شهري.
- ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة تحسب من تاريخ الاشتراك في منظومة التأمين.
عدم استحقاق التعويض وإيقافه
يفقد المؤمن عليه أهلية استحقاق التعويض في الأحوال التالية:
- في حال فصل من عمله لأسباب تأديبية وفقاً لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص، وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وأية تشريعات سارية ذات العلاقة.
- ألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال.
- إذا تبين أن المنشأة التي يعمل العامل بها وهمية.
- يوقف صرف التعويض إذا التحق الموظف بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض.
التبعات المترتبة على عدم الاشتراك في نظام التعطل ضد العمل
بدءاً من 1 أكتوبر 2023، فرضت حكومة الإمارات غرامات مالية على العمال الذين لم يشتركوا في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، كذلك عدم الملتزمين بدفع الرسوم المتعلقة به. تم تحديد هذا الموعد النهائي وفقا للقرار الوزاري رقم "340" لسنة 2023 بشأن تعديل موعد فرض الغرامات المرتبطة بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل الواردة بالقرار الوزاري رقم "604" لسنة 2022 بشأن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل. "PDF, 453 KB".
يترتب على العامل الذي لم يشترك في نظام التعطل ضد العمل، أو يفشل في دفع الرسوم الدورية المقررة بشأنه التبعات التالية:
- غرامة مقدارها 400 درهم على العامل الذي لم يلتزم بالاشتراك في نظام التأمين بعد انتهاء المهلة المقررة قبل 1 أكتوبر 2023.
- غرامة مالية مقدارها 200 درهم في حال عدم التزام العامل المؤمن عليه بسداد الأقساط التأمينية وفقا لدورية السداد التي اختارها لمدة تتجاوز 3 أشهر.
في حال عدم قيام العامل بسداد الغرامات المستحقة لمدة 3 أشهر من تاريخ استحقاقها ، يتم خصم قيمة الغرامة المستحقة من أجره/ راتبه من خلال نظام حماية الأجور، أو من مكافأة نهاية الخدمة، أو أي أنظمة بديلة تقررها وزارة الموارد البشرية والتوطين.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
