دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جميع أصحاب العمل ممن ترتبت عليهم غرامات، بسبب تأخير سداد الاشتراكات أو الغرامات المترتبة على ارتكاب المخالفات إلى الاستفادة من مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير والحصول على إعفاء كامل منها، وذلك من خلال التقدم عبر حساب المنشأة في منصة "تأميناتي أعمال" عبر خطوات يسيرة، وفي بيئة رقمية متكاملة.
شروط الاستفادة من المبادرة
كما حددت التأمينات الاجتماعية، ثلاثة شروط للاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات للمنشآت، وتمثلت تلك الشروط في الآتي:
- نشوء المديونية قبل صدور القرار.
- تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني.
- سداد كامل الاشتراكات للاستفادة من نسبة الإعفاء.
مبادرة الإعفاء من الغرامات
وأطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير وغرامات المخالفات الموجهة لأصحاب العمل والمنشآت.
وأوضحت المؤسسة، أن هذه المبادرة تستمر لمدة ستة أشهر ابتداءً من 3 مارس 2024م، وتستهدف تخفيف أعباء المنشآت التي تترتب عليها غرامات، سواءً بسبب التأخير في سداد الاشتراكات أو بسبب ارتكاب المخالفات، وتشجيعها على تصحيح أوضاعها لتحقق الالتزام التأميني من خلال إعفائها من هذه الغرامات بنسبة 100% شريطة سداد كامل الاشتراكات المستحقة.
ويأتي ذلك ضمن جهود التأمينات الاجتماعية لتصحيح واقع المنشآت المخالفة، وتسوية المديونيات وتخفيف الآثار المالية إضافة إلى تعزيز مبدأ الالتزام التأميني الذي من شأنه ضمان الحفاظ على حقوق المشترك وصاحب العمل.
مبادرة المخالفات الصفرية
وفي وقت سابق، كانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وفي إطار حرصها الدائم على تعزيز رضا العملاء قد أطلقت مبادرة المخالفات الصفرية التي قدمت تسهيلات في قواعد فرض الغرامات المنصوص عليها في المادة (62) من نظام التأمينات الاجتماعية والمادة (25) من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، حيث تضمنت التسهيلات التدرج في فرض المخالفات التأمينية وعدم إيقاع الغرامات عند اكتشافها للمرة الأولى وإعطاء المهل النظامية لتعديل المخالفات دون إيقاع أية غرامات.
للمزيد: التأمينات الاجتماعية السعودية تكشف الحد الأدنى لمعاش التقاعد في النظام
عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعتبر من المؤسسات ذات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري التي توفر الحماية الاجتماعية والمظلة التأمينية في المملكة العربية السعودية وتغطي موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والعاملين في القطاع الخاص والعاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي.
وتقوم على تنفيذ نظام التأمينات الاجتماعية وفروعه ولوائحه التنفيذية ونظامي التقاعد المدني والعسكري في المملكة وفقاً لأحكام الأنظمة التنظيمات الصادرة بهذا الشأن، والتي تطبق بشكل إلزامي على جميع العسكريين والموظفين السعوديين المدنيين المعينين على مراتب في ميزانيات الدولة وميزانيات الهيئات العامة وعلى جميع العمال السعوديين العاملين في منشآت في القطاع الخاص بالمملكة، ويطبق بشكل اختياري على العاملين لحسابهم الخاص.
وتقوم المؤسسة أيضاً بخدمة المستفيدين من نظامي تبادل المنافع ونظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون. ويشرف على المؤسسة مجلس إدارة برئاسة وزير المالية ومقرها الرئيس في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
