في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء 02 صفر 1446هـ، وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل عدد من مواد نظام العمل، هذه التعديلات تهدف إلى خلق بيئة عمل أكثر جاذبية للعاملين وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لأهداف رؤية السعودية 2030.
تعديلات في نظام العمل
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التعديلات الجديدة تمت بعد دراسة موسعة، واستندت على مقارنات مع أنظمة العمل في دول أخرى وأفضل الممارسات العالمية، كما شارك في هذه العملية أكثر من 1,300 مشارك، الذين قدموا آرائهم ومقترحاتهم على التعديلات المقترحة عبر منصة استطلاع.
وتشمل التعديلات الجديدة تعديل 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين في نظام العمل، وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين سوق العمل في المملكة وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، بالإضافة إلى تطوير الكوادر البشرية وتعزيز فرص التدريب والتوظيف للمواطنين.
ما تشمله التعديلات الجديدة في نظام العمل
وتمثل هذه التعديلات دعمًا للتوجه نحو تطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في دعم السوق والقطاعات الإنتاجية والخدمية، وتوفير البيئة التشريعية المناسبة، ويدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لإستراتيجية سوق العمل.
للمزيد الاطلاع على: توجيهات عملية.. كيف تتكيف بنجاح مع مسؤولياتك الجديدة في العمل؟.
وراعت التعديلات مصلحة جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وشملت توسعًا في باب الإجازات والعقود، وإضافة تعريف لمصطلحي (الاستقالة) و(الإسناد)، وإضافة مادة تحدد إجراءات الاستقالة، وتعديل إجراءات التظلم للعامل، كما أُضيفت عقوبات لممارسة نشاط توظيف العاملين دون ترخيص من قبل الوزارة، كما نصت التعديلات الجديدة على وجوب أن يوفر صاحب العمل سياسة خاصة بالتدريب والتأهيل من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم. كما تم إجراء عدد من التعديلات على باب العمل البحري.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الراغبين في الاطلاع على تفاصيل تعديلات مواد نظام العمل الدخول على موقع الوزارة الرسمي مبينةً أن التعديلات الجديدة سوف تكون نافذة بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على منصة اكس
