أنواع التوظيف المؤقت في الحكومة الاتحادية في الإمارات

العلم الإماراتي
العلم الإماراتي

حدد قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الإماراتية 4 أنواع من التوظيف المؤقت للموظفين، تشمل: العمل من مقر الجهة، والعمل المؤقت عن بُعد من خارج الدولة، والعمل بساعات عمل مكثفة، والعمل الهجين الذي يجمع بين الأنماط السابقة.
وعن أحقية الموظف المعين بنمط التوظيف المؤقت للإجازات، كشف القانون عن استحقاق الموظف، إجازة الحداد براتب، والمرضية براتب بموجب تقرير طبي معتمد من جهة طبية لمدة لا تجاوز 5 أيام عمل متصلة أو متقطعة، وما زاد على ذلك يكون بدون راتب.

كما تشمل قائمة الإجازات للموظف بدوام مؤقت، إجازة دون راتب لمدة 5 أيام عمل متصلة أو متقطعة، إضافة إلى إجازة الحداد والإجازة المبينة في هذه المادة خلال المدة التعاقدية الواحدة.

إنهاء عقد التوظيف

وبين القانون أنه يجوز لجهة العمل إنهاء عقد الموظف المُعيّن بموجب هذه المادة في أي وقت خلال مدة العقد على أن يتم إخطاره قبل شهر من التاريخ المقرر لإنهاء خدمته.
ويجوز بناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل خلال أو عند انتهاء مدة العقد المؤقت، تعيين الموظف المُعين بنمط العمل المؤقت، في وظيفة دائمة تناسب مؤهلاته وخبراته وقدراته، شريطة تعديل صفة التعاقد معه على أن تبدأ مدة خدمته في الجهة الاتحادية من تاريخ تعيينه على وظيفة دائمة.
تابعوا المزيد: مقابلة العمل قد تخسرك وظيفتك.. كيف تتجاوز نقاط الضعف وتظهر قوتك؟

أنماط التوظيف في الحكومة الاتحادية

تناولت المادة السادسة من القانون أنماط التوظيف، وأولها الدوام الكامل: وهو العمل لدى جهة اتحادية واحدة لكامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل الرسمي، سواء كان من مقر العمل أو "عن بُعد" أو نمط العمل الهجين، بناءً على عقد التوظيف، أو ما يتم الاتفاق عليه بن الجهة الاتحادية والموظف.
وثانياً الدوام الجزئي: وهو العمل لدى جهة اتحادية لعدد محدد من ساعات العمل أو الأيام المقررة للعمل، سواء كان من مقر العمل أو عن بُعد أو نمط العمل الهجين، بناء على عقد التوظيف، أو ما يتم الاتفاق عليه بين الجهة الاتحادية والموظف.
ثم العمل المؤقت: وهو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنجازه، بينما النوع الرابع هو العمل المرن: وهو العمل الذي تتغير ساعات تأديته أو أيام عمله حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى جهة العمل، وللموظف أن يعمل لدى جهة العمل بأوقات متغيرة حسب ظروف ومتطلبات العمل.
ومنح القانون، مجلس الوزراء - بناء على توصية الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية - صلاحية تعديل أنماط التوظيف الواردة في هذه المادة أو إضافة أنماط أخرى أو إلغاء أي منها.
وتُحدد اللائحة التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء، الأحكام الخاصة بكل نمط من أنماط التوظيف الواردة في هذه المادة، وشروط التعيين عليها، وأنواع العقود الخاصة بكل منها، ونماذجها، ومددها، وأية جوانب أخرى ترتبط بالتوظيف في الحكومة الاتحادية، وكذلك الحالات التي يجوز فيها الجمع بين أكثر من نمط توظيف لدى أكثر من جهة عمل وضوابطها.


يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على منصة إكس