في دراسة أعدتها أستاذة علم الاجتماع المساعد بجامعة الملك سعود، الدكتورة لطيفة العبد اللطيف، أكدت أنَّ نصف المستفيدات من الضمان الاجتماعي، وأكثر من الثلث في الجامعة يتعرضنَّ للضرب بسبب ما يحصلن عليه من مال، وأنَّ الأزواج أعلى نسبة في استخدام الضرب يليهم الآباء ثم الإخوان وأقل النسب الأبناء، كما ظهر أنَّ الضرب باليد أعلى النسب، يليه استخدام العصا، ثم العقال، وأقل النسب استخدام الآلات الحادة وغير الحادة في الضرب.
«سيدتي» التقت الدكتورة لطيفة العبد اللطيف، لتطلعنا أكثر على دراستها وما توصلت إليه، كما استطلعت عدداً من الحالات التي تعرضت لظلم الزوج والأهل.
مجال الدراسة
بداية أوضحت العبد اللطيف أنَّ الدراسة شملت طالبات جامعة الملك سعود، والمستفيدات من الضمان الاجتماعي من شريحتين مختلفتين من حيث المستوى التعليمي والاقتصادي للمرأة في الحصول على حقوقها، وقد استخدمت العينة من جامعة الملك سعود وتبين أنَّ استسلام المرأة السعوديَّة وخضوعها للرجل يشكل (51,5%)، ومعاناة المرأة أثناء مراجعة المحاكم ومكوثها فترة طويلة من دون الحصول على حقوقها الشرعيَّة يشكل (48,2%).
وتوصلت الدراسة إلى أنَّ أكثر من النصف في كل من الجامعة والضمان الاجتماعي يعاملهن أزواجهن بعنف وليس هناك اختلاف كبير بين المتعلمات ومتوسطات التعليم وغير المتعلمات، كما كشفت أيضاً أنَّ الأزواج أعلى نسبة في استخدام الضرب يليهم الآباء ثم الإخوان، وأنَّ الضرب باليد أعلى النسب يليه استخدام العصا ثم العقال، وأقل النسب استخدام الآلات الحادة وغير الحادة في الضرب.
أسباب ودوافع العنف
وأضافت أنَّ من أسباب العنف الأسري ضعف الوازع الديني، والإدمان على المخدرات والمسكرات، وحب السيطرة والتسلط، والأمراض النفسيَّة، والعوز المادي بسبب البطالة وقلة الدخل والفقر. كما كشفت أنَّ الخوف من نظرة المجتمع للمطلقة والخوف على الأبناء من الضياع والانحراف هو ما جعل المرأة تتحمل عنف الزوج، كما كشفت أنَّ الفهم الخاطئ لمفهوم القوامة والسلطة المطلقة للرجل في الأسرة يشكل نسبة (62.1%)، وجهل الرجل بحقوق المرأة (61.8%)، وعدم وجود قوانين واضحة ورادعة لظلم الرجل (59.7%)، وضعف الوازع الديني لدى بعض الرجال، وعدم الالتزام بالتعاليم الإسلاميَّة (55.2%)، وثقافة المجتمع وعاداته وتقاليده (53.9%)، والنظرة الدونيَّة للمرأة في المجتمع (52.15%).
لا اختلافات
أوضحت الدراسة عدم وجود محاكم أسريَّة متخصصة شكل نسبة (46.4%)، وضعف الرقابة الذاتيَّة، وغياب الضمير لدى بعض الرجال (44.8%)، وأنَّ هناك علاقة ضعيفة بين عمر الزواج وإعطاء الزوجة حقوقها فليس هناك اختلاف واضح بين صغار السن والكبار في حصول الزوجة على حقوقها كاملة، وليس هناك علاقة بين مكان ميلاد الرجل وحصول المرأة على حقوقها، حيث إنَّ أكثر من ربع العينات مهضومة الحق، سواء في المدينة أو القرية أو البادية.
ظلم الزوج وابن العم
تقول (وفاء. أ): أنا طالبة جامعيَّة في السنة الأخيرة، مطلقة ولدي ضمان اجتماعي، وأعترف أنَّ هذه الظاهرة صحيحة، فعندما كنت متزوجة من ابن عمي كان يحتكر مكافأتي الجامعيَّة، ومصروفي اليومي خمسة ريالات لا تكاد تكفي لشراء فطيرة وعصير من كافتيريا الجامعة، وكان زوجي ووالدي دائماً على خلاف بسبب امتلاك زوجي بطاقتي البنكيَّة، وبعد طلاقي طالب والدي باسترجاعها.
كل ميراثي لأخي
وتقول (و. بخاري): أنا طالبة جامعيَّة في السنة الثانية، أعيش مع والدتي بعد وفاة أبي، وأخي الكبير هو من يأتي للاطمئنان علينا كل فترة، لكنَّه كان يطلب مني المساعدة بسبب سوء ظروف عمله، وأنَّه يحتاج للمساعدة من أجل زوجته التي كانت تطلب الطلاق، وأولاده بسبب متطلبات تعليمهم، وقد قدمت له كل ميراثي من والدي أقساطاً، لكنَّه الآن أصبح يجبرني على منحه مكافأتي الجامعيَّة وضمان والدتي، وإذا لم أنفذ ما يطلبه يعتدي عليَّ بالضرب أو على أمي بالشتائم والقذف بنا.
قسوة الأهل
أما (ل.ف) فقالت: أنا أرملة، ولا أمتلك من بعد زوجي سوى الضمان الاجتماعي الذي به كنت أعيل نفسي وطفلتي، لكنَّ الآن وبعد أن عدت للسكن مع أهلي أصبحت أطالب به من أهلي الذين يتذرعون بأنَّهم يصرفون عليَّ وعلى طفلتيَّ، بل إنني أضايقهم في رزقهم، علماً أنَّ كل ما تحتاجه طفلتاي من ملابس ومستلزمات حياتيَّة ومدرسيَّة يقدمه لنا والد زوجي، لكن ليس لدي من ألجأ إليه، فلا استطيع العيش مع أهل زوجي، خاصة مع وجود إخوان زوجي في البيت نفسه، رغم أنَّهم عرضوا عليَّ ذلك أكثر من مرة، لكنني ما زلت أفضل أهلي رغم قسوتهم عليَّ.
