الطفلة رهام الحكمي13 عاماً، تدرس في المرحلة الابتدائية السنة السادسة، تعاني من نقص الدم، اصطحبها والدها مساء الاثنين الماضي إلى مستشفى جازان العام، حيث قرر الأطباء إجراء نقل دم لها، وبالفعل تم ما قرر لها، وخرجت عائدة إلى منزلها وهي بحالة طبيعيَّة، وكلها ثقة في الكادر الطبي الذي يعمل بالمستشفى.
عم الطفلة، محمد يحيى حكمي، وفي اتصال خاص مع "سيدتي نت" قال: تفاجأنا في تمام الساعة الواحدة صباحاً من يوم الثلاثاء، بسيارة إسعاف قادمة إلى منزل رهام ومعها طاقم طبّي، مطالبين بنقل الطفلة إلى المستشفى لاستكمال بعض الفحوص وبشكل سريع، ليتبين أنَّ رهام نقل لها دم ملَّوث يحمل فيروس الإيدز.
وأضاف: تلقينا عصر الخميس اتصالاً من وزير الصحة، الدكتور عبد الله الربيعة، معتذراً عن الخطأ الذي حدث، لكن للأسف الاعتذار لا يجدي نفعاً، فالمرض تمكّن من جسد الطفلة. وفي مساء يوم الخميس أوضح أنَّهم تلقوا اتصالاً للسفر إلى الرياض، وفي المطار استقبلهم فريق طبي من مستشفى الملك فيصل التخصصي.
وأثناء وجود العمّ في الرياض نقل إلينا آخر المستجدات لحالة رهام مبيّناً بأن حالتها مستقرة إلا أنها تعاني من حالة نفسية، ولا زالت تتلقى لقاحات علاج لمرض الإيدز، وسألناه في حالة أراد محاسبة الفنّي والكادر الطبي بالمستشفى الذي أخطأ في حق ابنة أخيه، رد مطالباً بمحاسبة الكبير حتى الصغير منهم. وبخصوص الإجراءات القانونيَّة ستتم رقع قضية، ولكن ما يهمه الآن علاج الطفلة وصحتها، موضحاً بأنَّهم إلى الآن لم يتخذوا أي إجراء قانوني، فالأهم هو أن تشفى رهام، ومن ثمَّ سوف نقوم برفع قضيَّة ضد المسؤولين بمستشفى جازان.
وسألناه كيف تتلقى الفتاة علاجاً للإيدز في حين إلى الآن لم تظهر نتائج التحاليل ولم يتم التأكد بالكامل من وجود الفيروس في جسمها؟
فأجاب بذهول مستنكراً الوضع بقوله لا أعرف، فنحن هنا مسيّرين ولسنا مخيّرين ولا أعلم هل هم يتلاعبون بنا أم لا، فالأهم هو صحة الطفلة.
أما جدّ الطفلة حسين حكمي الذي هو الوحيد المتواجد في جازان بعد سفر العائلة لمدينة الرياض، إذ أوضح لنا بأن جميع أفراد الأسرة سافروا مع رهام، وأبدى لنا عن رأيه في القضية موضحاً أن القرار الأخير هو بيد والديها في حال أرادوا المحاسبة والتعويض، ولازالت النتائج هي سيدة الموقف، إذ لم تظهر بعد، راجين من الله أن تكون نتائج إيجابية حتى ترجع رهام إلى حياتها الطبيعية فهي طفلة تستحق أن تعيش مثلها كبقية أطفال العالم.
جمعية حقوق الإنسان
كما اتصلت "سيدتي نت" بالدكتور حمد الأكشم، مدير عام الشؤون الصحيَّة بمنطقة جازان، الذي أوضح قائلاً: من جهتي شخصياً سأتحمل المسؤوليَّة إن رأت الجهات العليا أنَّ الخطأ من مدير عام الشؤون الصحيَّة، وتم التأكد بأنَّ الدم المنقول حامل للمرض.
بجانب ذلك صرّح مصدر مسؤول بأن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أبدت اهتمامها خلال الفترة الماضية في حادثة نقل دم ملوث بفيروس HIV الإيدز، إلى الطفلة رهام حكمي في مستشفى جازان العام، وتطالب وزارة الصحة بأن تبادر فوراً وكذلك الجهات الصحية الأخرى التي تقدم خدمات في مجال نقل الدم للتأكد التام من آليات وإجراءات نقل الدم، على مستوى المملكة من أجل ضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة، كما تؤكد على أهمية قيام وزارة الصحة بواجباتها تجاه تقديم الدعم المادي والمعنوي لهذه الفتاة وأسرتها بما يمكنهم من التغلب على معاناتهم وحصولهم على العناية الطبية اللازمة.
عقوبات وزارة الصحة
إثر الخطأ الجسيم الذي تعرضت له الطفلة رهام الحكمي من نقل دم ملوث بفيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز). قامت وزارة الصحة بتشكيل فريق تحقيق عاجل من المتخصصين، كما كلّفت لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، بدراسة القضية وبناء على توصيات هذه اللجان فقد أصدرت الوزارة القرارات الآتية:
أولاً: إغلاق التبرع ببنك الدم بمستشفى جازان العام على أن يقوم بنك الدم بمستشفى الملك فهد بجازان بتأمين احتياج مستشفى جازان العام من وحدات الدم ومشتقاته لحين تصحيح الوضع وتقييمه من لجنة مختصة.
ثانياً: إعادة هيكلة إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة جازان، وتكليف الإدارة العامة للمختبرات وبنوك الدم لتشكيل إدارة جديدة في المنطقة بالتنسيق مع الشؤون الصحية فيها.
ثالثاً: سحب ترخيص مزاولة المهنة وفصل فني المختبر المتسبب في نقل الدم من وظيفته.
رابعاً: إعفاء مدير مستشفى جازان العام من منصبه.
خامساً: إعفاء المدير الطبي بمستشفى جازان العام من منصبه.
سادساً: إعفاء مدير المختبر وبنك الدم في مستشفى جازان العام من منصبه، وتغريمه الحد الأقصى المقرر نظاماً كعقوبة لمثل هذه المخالفة وهي 10 آلاف ريال.
سابعاً: إعفاء المشرف الفني على بنك الدم بمستشفى جازان العام، وتغريمه الحد الأقصى المقرر نظاماً كعقوبة لمثل هذه المخالفة وهي 10 آلاف ريال.
ثامناً: إعفاء منسق برنامج الإيدز بالمنطقة من منصبه وتغريمه الحد الأقصى المقرر نظاماً كعقوبة لمثل هذه المخالفة وهي 10 آلاف ريال.
تاسعاً: إعفاء مدير المختبرات وبنوك الدم بالمنطقة من منصبه.
عاشراً: إحالة القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة جازان للحق الخاص.
الحادي عشر: إحالة موضوع المتبرع المصاب للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه. والوزارة إذ تعلن ذلك تؤكد التزامها بمنهج الشفافية وتطبيق الأنظمة واللوائح لكل ما يحقق أمن وسلامة المريض ولن تتهاون في سبيل ذلك.
تابعوا المزيد من التفاصيل، ولقاء حصري مع والدة رهام المفجوعة بالحادثة في عدد "سيدتي" المقبل رقم 1669.
