في ظل الظروف التي تشهدها المملكة العربية السعودية حالياً، حيث الانفتاح على العالم، وكثرة المشاريع التنموية، واستقطاب الشركات العالمية، أسهم ذلك بالتوسع في سوق العقار السعودي، بل وازداد اتساعاً ولايزال بعد الإحصاءات التي أثبتت أن السكان في نمو، وأن فئة الشباب تهيمن على المجتمع السعودي، حيث تبلغ نسبة الفئة العمرية من (0 -34) سنة 67.02% من أجمالي عدد السكان، هذه الأعداد التي حركت سوق العقار، وهزت برامج الإسكان؛ لهدف تحقق الاستقرار لأبناء المملكة وزائريها والمقيمين فيها. وعليه انتشرت تطبيقات تخص سوق العقار؛ لتتيح للباحثين فرص الاختيارات المناسبة للسكن في أي مدينة وبكل سهولة وأريحية، من دون عناء التنقل في الشوارع وطرقات الأحياء، فبمجرد نقرة واحدة بالأصبع على التطبيق المختار، يتم عرض العقارات المتاحة في كل منطقة من مناطق المملكة، فتظهر أماكن السكن المتاحة في خرائط قوقل مع لمحة عن عمر العقار، ومميزاته مع سعر التأجير أو البيع، ما يتيح للمتفحص مقارنة الأسعار والمزايا النسبية التي تحقق غايته وهدفه.
وبما أن سوق العقار في نمو واحتياج ملح، ازدادت العروض اليومية ما جعل لها أثراً كبيراً على قيمة القطاعات الاستثمارية والحكومية والاجتماعية؛ لذلك يعد سوق العقار اليوم من أهم الأسواق على الإطلاق؛ لأن القطاعات كلها تتأثر بما يؤول إليه، فأسعار العقار تتفاوت من منطقة لأخرى، ومن حي إلى آخر، وفقا للخدمات المتوافرة من كهرباء وماء وشبكات إنترنت، وبنى تحتية جيدة، وخدمات طبية وتعليمية، وأسواق وخلافه.
تعدّ العقارات السكنية هي الأكثر بحثاً في هذه التطبيقات؛ لكثرة المشاريع والشركات الناشئة المتلاحقة في مناطق المملكة، والتي زادت من الطلب العقاري الذي اتضح من ارتفاع نسبة إقبال المُستأجرين على الوحدات العقارية، ولكننا نلاحظ تضخماً لا عقلانياً في أسعار عقود الإيجار، فالمنافسة بين المطوريين العقاريين والملاك في رفع أسعار عقود العقارات سيسبب ضرراً كبيراً في جودة الحياة، ما يدعو إلى أهمية النظر في ضبط تنظيم سوق العقار والتحكم في أسعار التأجير في الأحياء المختلفة بما يناسب الخدمات المتوافرة، وليس ازدياد الطلب العقاري في ظل قلة وجود العروض.
إن ضبط أسعار تأجير الوحدات العقارية سيحدّ من تضخم تكاليف الإيجارات غير المنطقية، وبالتالي الضغط على المؤشر العقاري؛ لتصحيح مسار أوضاع السوق، والحد من التلاعب العشوائي غير المنظم.
