أعلن الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، وجود دراسةٍ اكتملت، تشمل مراجعة جميع الرسوم، بما فيها المقابل المالي على العمالة الوافدة.
عقد مجلس الشورى السعودي أمس الاثنين جلسةً، ناقش فيها التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1439-1440هـ.
وشهدت الجلسة مداخلةً من العضو عساف أبو ثنين، دعا فيها إلى ضرورة الإسراع في وضع حلولٍ مناسبة للبطالة، لافتاً في الوقت نفسه إلى وجوب دراسة الآثار السلبية لفرض الرسوم على العمالة الوافدة على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية.
فيما طالبت الدكتورة سامية بخاري، عضو الشورى، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ببذل جهد أكبر لتعزيز مكانة المواطنين في القطاع الخاص من خلال توطين قطاعات أكبر، ودعم شغل السعوديين الوظائف القيادية، مشددة على ضرورة رفع الحد الأدنى من الرواتب.
من جهته، طالب الأمير الدكتور خالد آل سعود، عضو الشورى، بتحفيز الشباب السعودي على العمل في مجال تجارة التجزئة، مؤكداً أنها تعد بوابةً لريادة الأعمال للذكور والإناث.
أما الدكتور عبدالله العتيبي، عضو الشورى، فأكد أهمية أن تسرع وزارة العمل في تصنيف مرض الزهايمر، واعتبار المصابين به من المستحقين لخدماتها.
وكانت "غرفة الرياض" قد نشرت عبر حسابها الرسمي في "تويتر" قبل مدة قصيرة، تصريحات لوزير التجارة والاستثمار خلال لقائه رجال الأعمال في مجلس التجار، وقال فيها: "توجد مراجعات دائمة، منها موضوع المقابل المالي، وهناك دراسة اكتملت، تشمل مراجعة جميع الرسوم".
وكانت السعودية قد بدأت تطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة اعتباراً من عام 2018 ضمن برنامج التوازن المالي المعلن في 2016، بواقع 300 إلى 400 ريال شهرياً حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية، وارتفعت خلال 2019 لتصبح بواقع 500 إلى 600 ريال شهرياً حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية، فيما ستكون ما بين 700 إلى 800 ريال خلال عام 2020.
فيما أقرَّت الجهات المختصة، في سبتمبر الماضي، إعفاء عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي للعمالة الوافدة لمدة خمس سنوات على أن تتحمل الحكومة السعودية قيمة هذا المقابل.
وكانت وزارة المالية قد توقعت أن تحقق الإيرادات من المقابل المالي على الوافدين سواء العمالة، أو المرافقين نحو 56.4 مليار ريال في العام الجاري 2019 مقابل 28 مليار ريال توقعتها لـ 2018، لكنَّ إعلان الميزانية الأخير لم يحدد الإيرادات الفعلية المقدَّرة للعام 2019، أو توقعات إيراداتها لـ 2020.
