تناقلت المصادر معرفة الجهات المختصة لهوية الطفل المخطوف من مستشفى القطيف المركزي سنة 1414هـ، والذي تبين أنه الإبن الثالث لدى خاطفة موسى الخنيزي ومحمد العماري واتضح انه إبن عائلة القرادي وقد توفي والده.
وأوضح نيابة عن العائلة أ. جابر محمد جابر القرادي تأكيد النيابة العامة بتطابق البصمة الوراثية لعائلته مع الطفل المُختَطف الثالث نايف الموجود عند الخاطفة وكانوا قد أجروا فحصا للبصمة الوراثية DNAبعد استدعاء النيابة العامة لهم.
أكد خالد بن مهنا زوج المتهمة بخطف الأطفال الثلاثة أن نتائج البصمة الوراثية كشفت عن أن نايف ليس ابنه وهو الذي تم نسبته إليه ولذلك حصل على شهادة ميلاد وبطاقة أحوال.
وقال زوج المتهمة أن زوجته حضرت إليه وهي تحمل طفلا صغيرا في مهده مؤكدة أنه إبنه ومعه أوراق تقول أنها من المستشفى وطلبت منه تثبيته في هويته.
وأضاف أنه أخذ إثنين من أقربائه شهودا وسجل الطفل في هويته وانتظر سنة للحصول على شهادة الميلاد وأعطيت لها شهادة التطعيم، حيث طلبت مني أخذها لتطعيم الطفل في إحدى المرات واختفت به حتى بلغ 15 سنة ثم أتت به مرة أخرى لاستخراج بطاقة الأحوال.
وأشار زوج المتهمة أنها طالبته منذ فترة طويلة بتسجيل موسى الخنيزي ومحمد العماري في الأحوال المدنية واستخراج أوراق ثبوتيةٍ لهما إلا أنه رفض ذلك فحاولت إقناعه بأنهم لقطاء حيث قال لها (دم ما هو دمي ما أسجله).
وكانت الخاطفة قد قدمت طلب للأحوال المدنية طلبت فيها تسجيل الاولاد في واستخراج بطاقات لهم وإدعت فيها أنهم لقطاء اخذتهم لتربيتهم ولكنها لم تُبّلغ الجهات المختصة خوفا من أخذهم منها، وأنها لم تخبرهم بكونها ليست أمهم، وكانت تعاملهم كإخوة لأولادها وبعد أن كبروا سألوها لماذا لا ندرس في المدارس مثل اخواننا؟، كما أشارت في الوثيقة أنهم بعد أن كبروا يحتاجون للعمل في وظائف حتى يستطيعون الزواج وعيش حياتهم، هذه الوثيقة جعلت إدارة مكتب الأحوال المدنية يتشكك فيها ويحول الأمر للشرطة والتي كشفت عن طريق فحص البصمة الوراثية ومطابقة دفاتر بلاغات المفقودين في نفس التاريخ خيوط الجريمة.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
