مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة تظهر التحديات التي تواجهها، خاصة أن العالم يتغير بسرعة ومعه أيضاً تتغير طبيعة العائلات ودور النساء والفتيات داخلها. واليوم لا يوجد شكل عائلي «قياسي»، كما لم يكن موجوداً من قبل. لذلك، يجب أن تتطور القوانين والسياسات وتتكيف حتى يتسنى لهما دعم العائلات وتلبية احتياجات جميع أفرادها. فتخبرنا الدراسات أن النساء والفتيات غالباً ما يتعرضن للتحرش في الشوارع والحافلات والأسواق والأماكن العامة الأخرى في شتى المدن حول العالم. وفي دراسة متعددة الأقطار أجريت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، صرحت ما بين 40 في المائة و60 في المائة من النساء بأنهن تعرضهن للتحرش الجنسي في الشوارع (بشكل رئيسي التعليقات الجنسية، أو الملاحقة والمتابعة، أو التحديق). وفي الإطار نفسه، صرحت واحدة من كل 10 نساء في الاتحاد الأوروبي بتعرضها لمضايقات إلكترونية منذ بلوغهن الخامسة عشرة عاماً (بما في ذلك تلقي رسائل إلكترونية أو رسائل قصيرة غير مرغوب فيها، أو تحتوي على مضمون جنسي أو غير لائق على مواقع التواصل الاجتماعي). ويبلغ الخطر أشده بين الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و29 سنة. ويعد التحرش الجنسي، بما يتضمنه ذلك من النكات غير المرغوب فيها والتلميحات الجنسية والتقاط الصور ومشاركتها لأغراض جنسية حتى المضايقات الجسدية والاغتصاب، مشكلة مرتبطة بانعدام المساواة بين الجنسين؛ انتهاكاً لحقوق الإنسان. وتطالب الناجيات اللواتي تعرضن لمثل هذه الانتهاكات بالاعتراف بهذه الظاهرة بكونها أحد أشكال العنف وإساءة استخدام السلطة.
تحدي مهم
وكشف تقرير الأمم المتحدة للمرأة الصادر تحت عنوان:
«تقدم نساء العالم 2019 - 2020: أسر في عالم متغير»، حيث يقيم تقرير تقدم نساء العالم نطاق التحولات في الحياة العائلية وآثارها على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وأبرز التقرير أن عدم المساواة والتمييز والعيوب التي يمكن أن تواجهها النساء والفتيات في حياتهن العائلية وعلاقتهن ليست طبيعية ولا حتمية؛ لذلك فإن التحدي الملح الذي يواجه واضعي السياسات والناشطين والناشطات والأشخاص في جميع مناحي الحياة، وهو تحويل العائلات إلى أماكن للمساواة والعدالة لتصبح نقطة انطلاق يمكن للنساء والفتيات من خلالها إعمال حقوقهن.
وكشف التقرير زيادة سن الزواج في جميع المناطق، بينما انخفضت معدلات المواليد، وزادت النساء من الاستقلال الاقتصادي. فعلى الصعيد العالمي، ما يزيد قليلاً على ثلث الأسر (38 في المائة) من الأزواج الذين يعيشون مع أطفال؛ والأسر الممتدة (بما في ذلك الأقارب الآخرون) شائعة تقريباً (27 في المائة)؛ وتتولى النساء قيادة الغالبية العظمى من الأسر الوحيدة الوالد، والتي تمثل 8 في المائة من الأسر، وغالباً ما تتناغم بين العمل المدفوع الأجر، وتربية الأطفال والعمل المنزلي غير المأجور.
كما يوضح التقرير أنه يمكن للعائلات أن تكون أماكن للرعاية، ولكن يمكنها أيضاً أن تجلب النزاعات وعدم المساواة، وفي كثير من الأحيان العنف. واليوم، يعيش 3 بلايين امرأة وفتاة في بلدان لا يتم فيها تجريم الاغتصاب في إطار الزواج. لكن الظلم والانتهاكات تتخذ أشكالاً أخرى أيضاً. ففي واحدة من كل خمسة بلدان، لا تتمتع الفتيات بحقوق الميراث ذاتها التي يتمتع بها الأولاد، بينما في بلدان أخرى (أي ما مجموعه 19 دولة)، يطلب من النساء بموجب القانون إطاعة أزواجهن. ونحو ثلث النساء المتزوجات في البلدان النامية يفدن بأن لهن رأياً بسيطاً في الرعاية الصحية الخاصة به. وتستمر المرأة في دخول سوق العمل بأعداد كبيرة، لكن الزواج والأمومة يقللان من معدلات المشاركة في القوة العاملة، والدخل والمزايا التي تأتي معها. فعلى الصعيد العالمي، هناك ما يزيد قليلاً على نصف النساء المتزوجات اللائي تتراوح أعمارهن بين 25 و54 عاماً في القوة العاملة، مقارنة بثلثي النساء غير المتزوجات، و96 في المائة من الرجال المتزوجين، كما تظهر بيانات جديدة في التقرير. ومن العوامل الرئيسية وراء عدم المساواة هذه هي استمرار النساء في تقديم الرعاية غير المدفوعة الأجر والعمل المنزلي بأكثر من ثلاثة أضعاف أداء الرجال في غياب خدمات الرعاية الميسورة التكلفة.
