أقامت سيدة ثلاثينية دعوى طلاق للضرر ضد زوجها أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة شرق العاصمة القاهرة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها، بسبب خشيتها على حياتها، لتهديده لها عدة مرات، والإقدام على إجهاضها، وحرمانها من الإنجاب طوال 5 سنوات بحجة خوفه من إصابة الطفل بمرض وراثي بعائلته، وتوجيه الإساءة لها، لتؤكد: «عشت في مأساة في محاولة إرضائه بعد أن وقعت في حبه، وعشت سنوات من العذاب محرومة من حقوقي الشرعية كزوجة، وعندما مللت من حياتي برفقته، وطالبته بأبسط حقوقي بأن أنجب طفلاً كاد أن يقتلنى، بسبب هوسه والفوبيا التي يعاني منها بإنجاب طفل معاق».
وأضافت الزوجة «نهى. أ» 31 سنة وهي تصف مأساتها قائلة: وقعت في حبه، وقررت الارتباط به، وواجهت رفض أهلي، بسبب عدم تكافؤ ظروفنا المادية، وتحملت سنوات ورفض الشكوى لأهلي، وقررت أن نكتم السر وراء رفضه عدم الإنجاب، وتعللت أمامهم أنني السبب، بسبب رفضي للتقيد، ولكني تعبت وقررت الحمل وامتنعت عن تعاطي أقراص منع الحمل، ولكنه عاقبني بأن تعدى علي بالضرب حتى تأكد من موت الجنين، ورغم ذلك لم أتهمه أمام الشرطة بما حدث، حتى لا أكون سببًا في دخوله السجن».
وأوضحت للأسف انقلبت الأمور رأساً على عقب بعدما قرر زوجي تهديدي، وسلبني كافة حقوقي الشرعية، والذهاب للزواج بأخرى، رغم أنني ما زلت على ذمته، وبدأ في ملاحقتي بتهم أخلاقية، وإقناع زملائي بالعمل، بأنه انفصل عني بعد اكتشافه خيانتي، وأنها أصيبت بصدمة قوية من أقواله تلك التي تؤكد موقفها في الانفصال عنه بسبب سوء أخلاقه.
ومن جانبه قال محامي السيدة خلال حضوره معها أمام المحكمة إن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقاً لحالة الزوج وتحريات الدخل.
الموضوع التالى
