وقف شاب أربعيني أمام منصة القاضي في محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة وتحدث من خلال دعواه المقامة ضد زوجته في دعوى ينفي فيها نسب طفل منها مدعياً أنها أنجبت سفاحاً من عشيقها وقت وجوده في العمل بإحدى الدول العربية.
وقال الزوج «أحمد. أ» 41 سنة: «اتخدعت في زوجتي وقت خطوبتها بأنها ذو قدر من الجمال والأمانة والأخلاق، لكنها بعد الزواج كشفت عن وجهها القبيح، وأقامت علاقة غير شرعية مع عشيقها حتى أنجبت منه سفاحاً، ونسبت الطفل إليه مستغلة مدة وجودي في العمل بدولة خليجية».
وأضاف الزوج أنه قضى مع زوجته عدة أشهر بعد زواجها اقتربت من 6 أشهر، وبعدها قرر السفر نظراً لارتباطه بعقد عمل في دولة خليجية، وترك زوجته في مسكن الزوجية، وكان يرسل إليها كل متطلباتها وبعد سفره بقرابة شهر أخبرته بأنها حامل.
وتابع الزوج: مرت الأيام وعندما عاد لرؤية طفله الأول الذي يحمل اسمه وجد حالة من الارتباك على زوجته، وخلال إحدى المرات تفقد هاتفها فوجد عليه رسائل مع عشيقها فجنّ جنونه واعتدى عليها بالضرب حتى أنقذها الجيران من يديه.
وتحدث الزوج عن كيفية زواجهما بقوله: «بحكم عملي تزوجتها وقضيت معها عدة شهور وسافرت، لتخبرني بعدها بحملها، ولكني لم أظن أنها تخدعني، وعندما عدت بعد ولادتها، رأيت القلق على وجهها، وشعرت بشيء خاطئ بعد أن قال لي البواب إنها طوال فترة غيابي كانت تستقبل رجلاً آخر».
وأكمل الزوج: «حتى علاقتها بأهلي انقطعت، وأصرت على تحديد مواعيد لزيارتهم لها، وتكتمت على خبر الولادة، لأكتشف حقيقتها وخيانتها لي، مما دفعني لتحرير بلاغ ضدها، لتشتعل الخلافات بيننا، في محاولة من أهلها بإقناعي بالتنازل عن القضية، وملاحقتي بالتهديد والوعيد».
وتواصلت سيدتي مع المحامي ياسر سيد أحمد للتعليق على الدعوى فقال إن قانون الأحوال الشخصية وفقاً للمادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929، حددت أحكام النسب ومنحت للرجل الحق في نفي نسب طفل تلده زوجته، كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن في ادعاءات الزوج، ومن أبرز شروط قبول دعاوى إنكار النسب أمام محاكم الأسرة الذى حددها قانون الأحوال الشخصية، أن تضع المطلقة أو الأرملة مولودها بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة، أن تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد عن سنة أو تضع مولودها في مدة تقل عن 6 شهور من تاريخ الزواج الحقيقي، إذا أثبت الزوج أن هناك زواجاً عرفياً سابقاً على الزواج الرسمي.
