دشن وليد الصمعاني، وزير العدل السعودي، في الرياض أمس الأحد، بمشاركة وزارة التجارة والإسكان والاتصالات وتقنية المعلومات، ومؤسسة النقد العربي السعودي، منصة نافذ الإلكترونية التي تتيح للأفراد والمنشآت خدمات إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونياً في بيئة آمنة وموثوقة.
وتتيح المنصة خدمة السند للأمر الإلكتروني في المرحلة الأولى، ويستطيع المستفيد من خلالها إصدار السندات، والموافقة عليها، ومتابعة حالتها، والاطلاع على تفاصيلها في أي وقت، وترتبط بوزارة العدل ومحاكم التنفيذ تيسيراً على المستفيدين.
وتوفر "نافذ" بيئة وقائية رقمية على سوق سندات التنفيذ، فتحفظ حقوق الأطراف من العبث، وتضمن اكتمال متطلبات السندات، وتعمل على سرعة وسهولة إعادة الحق إلى أصحابه من خلال الربط مع محاكم التنفيذ، كما تسهم في زيادة موثوقية السندات وعدم استغلالها بما يخالف النظام، وتساعد في حفظ السندات من التلف والضياع، وتقليل منازعات التنفيذ المرتبطة بادعاء تزوير السند التنفيذي، وتحفيز السداد من خلال الإشعار المبكر للمدين قبل تحويل السند إلى المحكمة.
#وزير_العدل يدشن منصة "#نافذ https://t.co/Dv8oUaKQeC"، التي تتيح للأفراد والمنشآت خدمات إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونياً في بيئة رقمية آمنة وموثوقة، بحضور وزراء التجارة والإسكان والاتصالات ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.#كلنا_مسؤول #واس_عام pic.twitter.com/Z3hBT5Jcic
— واس العام (@SPAregions) April 19, 2020
