وجهت الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البحرين، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، إلى سداد كامل الديون والمبالغ المالية المستحقة على النساء البحرينيات ممن صدر بحقهن أحكام قضائية ضمن القوائم المنشورة من قبل وزارة الداخلية على تطبيق "فاعل خير ".
حيث أعلن المجلس وبناءًا على توجيهاتها أن حملة "متكاتفين .. لأجل سلامة البحرين" وبالتعاون مع الفريق الوطني لمكافحة فيروس كوفيد -19، سيعملان على تنسيق سداد الديون والمبالغ المالية المستحقة على النساء البحرينيات ممن صدر بحقهن أحكام قضائية ضمن القوائم المنشورة من قبل وزارة الداخلية على تطبيق "فاعل خير ".
ويأتي موقفها اقتداء بالمواقف الإنسانية وبالمبادرات السخية للملك حمد بن عيسى آل خليفة، واتساقاً مع الجهود الوطنية المخلصة "لفريق البحرين" التي يقودها الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في مواجهة فيروس كورونا كوفيد-19.
وأكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرآة هالة الأنصاري، جاءت هذه التوجيهات الكريمة لتعكس الدور الإنساني في كافة الظروف، ولتجسد حرصها المخلص على ضرورة توجيه المساعدة والمساندة للمتضررين جراء الأوضاع الراهنة والعاجلة في ظل ما يمر به العالم أجمع من ظروف استثنائية غير مسبوقة.
وأوضحت الأنصاري بأن توجيهات الأميرة سبيكة تأتي في سياق ما يتولاه المجلس من جهود متواصلة لتحقيق أقصى درجات الاستقرار للأسرة البحرينية والسلامة الصحية والنفسية لكافة أفرادها، لتبادر، مشكورة، ومن منطلق ذلك الحرص المخلص على إدخال الفرحة والبهجة على حياة أسر السيدات بعودتهن الحميدة لبيوتهن والاحتفال بالعيد في أمن وأمان.
وأشارت الأمين العام إلى أن هذا التوجيه ينطلق، في الوقت ذاته، من أهداف حملة "متكاتفين .. لأجل سلامة البحرين" التي أفرد المجلس، في إطار أعمالها، جانباً خاصاً للدعم الفوري والطارئ لخدمة المرأة البحرينية ومساندتها ومتابعة شئونها لحين الوصول لبر الأمان والشفاء التام من هذه الجائحة.
وأشادت الأنصاري بمبادرة وزارة الداخلية القائمة على أهداف إنسانية نبيلة نابعة من قيّم مجتمعنا الحريص على تكافله ونعاونه، بما تتيحه هذه المبادرة من فرصة قيّمة لعمل الخير وكسب الأجر والثواب بتقديم يد العون للغارمين عبر تطبيق "فاعل خير"، وفي مثل هذه الأيام المباركة بخيرها وفضلها وإحسانها.
أوضحت الأمين العام بأن حملة "متكاتفين" وبتنسيق مشترك مع وزارة الداخلية والجهات المعنية ستباشر إجراءاتها لعودة النساء إلى أسرهن في أسرع وقت ممكن، خصوصاً وأن بعض الغارمات معيلات لأسرهن ويعانين من أمراض مزمنة تستدعي إحاطتهن بالعناية اللازمة للحفاظ على صحتهن، وسيعمل المجلس على متابعة احتياجاتهن من بعد طي هذه المرحلة لبداية جديدة مبشرة بالخير بإذن الله.