أقرَّت المملكة العربية السعودية، في إطار إجراءاتها لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد، حظراً كلياً في البلاد بدلاً من الحظر الجزئي، في أيام عيد الفطر المبارك.
وتأمل السلطات السعودية أن يلتزم المواطنون والمقيمون بالإجراءات المفروضة لمنع انتشار الفيروس في البلاد، وأن يتفهموا الظروف العصيبة التي تمر بها والعالم أجمع.
وقد تم إصدار بيانٍ، عُمِّم على جميع وسائل الإعلام في السعودية، جرى فيه توضيح كافة التفاصيل التي تتعلق بالحظر الكلي في البلاد.
وجاء في البيان: "يبدأ الحظر الكلي في 30 رمضان الجاري الموافق 1441 هـ حتى رابع أيام عيد الفطر المبارك 1441هـ، على أن تمتد مدة الحظر الكلي في البلاد حتى خامس أيام عيد الفطر المبارك".
وتأتي كل هذه الإجراءات بحسب وصايا الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ومن المقرر أن تعمل وزارة الداخلية على جميع الأمور المتعلقة بالحظر الكلي لضمان وصول القرار إلى جميع المواطنين في البلاد.
وأكدت السلطات السعودية، أن هناك شروطاً تستثني حركة بعض المواطنين، إذ إن الحظر لا يشمل المرضى، وأصحاب الحالات الطارئة وغيرهم.
وأبرز هذه الشروط:
– وجود ظروف طارئة للغاية، أو استثنائية يوجب للفرد التنقل بين المناطق.
– إرفاق كافة الأوراق والإثباتات سواء كانت تقارير طبية، أو إثبات سكن في طلب التصريح في وقت الحظر الكلي.
– يجب الالتزام بكافة الإجراءات التي نصَّت عليها تصريحات التنقل بين المناطق.
يجب استخراج تصريح التنقل رسمياً من موقع وزارة الداخلية السعودية.
كما أكدت الجهات المعنية، أن الغرامة التي تسري على مخالف الحظر لن يكون فيها تساهل، إذ تفرض عليه غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال سعودي.
كذلك، أشارت السلطات إلى أن الغرامة يمكن أن تُضاعف قيمة المخالفة في حالة العودة مرة أخرى، منوهة إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات من أجل عدم التعرض لهذه العقوبات التي وصفتها بالقاسية.
