أسقط مجلس الشورى السعودي، اليوم الأربعاء، توصيةٍ تقدم بها العضو الدكتور عيسى الغيث، وطالب فيها بدراسة عمل النساء في السلك القضائي بصفة "قاضيات" في محاكم الأحوال الشخصية.
وحول ذلك، علَّقت لطيفة الشعلان، العضو في مجلس الشورى السعودي على القرار في صفحتها الرسمية بموقع تويتر، بالقول: "يُسقط المجلس في تصويته قبل قليل المحاولة الثانية لتمرير توصية لتولي المرأة القضاء، وهي توصية الزميل عيسى الغيث، وسبق وأسقط في 2018 المحاولة الأولى التي تقدمت بها مع الزميلين فيصل الفاضل وعطا السبيتي. مع ذلك لا يصح إلا الصحيح. تولي المرأة القضاء خطوة قادمة وإن تأخرت قليلاً أو كثيراً".
يسقط المجلس في تصويته قبل قليل المحاولة الثانية لتمرير توصية لتولي المرأة للقضاء وهي توصية الزميل عيسى الغيث. وسبق وأسقط في 2018 المحاولة الأولى التي تقدمتُ بها مع الزميلين فيصل الفاضل وعطا السبيتي.
— لطيفة الشعلان (@LatifahAshaalan) June 17, 2020
مع ذلك لايصح إلا الصحيح. تولي المرأة للقضاء خطوة قادمة وإن تأخرت قليلا أو كثيرا
وردَّت الشعلان على الذين يقولون إن نظام القضاء السعودي يشترط الذكورة في تولي مناصب قضائية، بالقول في تغريدة أخرى: "نظام القضاء السعودي لا يشترط الذكورة. فقد نصت المادة الـ 31 منه على شروط تولي القضاء، كأن يكون سعودي الجنسية بالأصل، وحسن السيرة والسلوك، ومتمتعاً بالأهلية الكاملة، ونحو ذلك من شروط تتعلق بالمؤهل العلمي، ولكن لا شيء في النظام البتة يشير إلى الذكورة كشرط لتولي القضاء".
نظام القضاء السعودي لايشترط الذكورة. فقد نصت المادة الـ(31) منه على شروط تولي القضاء، كأن يكون سعودي الجنسية بالأصل، وحسن السيرة والسلوك، ومتمتعًا بالأهلية الكاملة، ونحو ذلك من شروط تتعلق بالمؤهل العلمي، ولكن لا شيء في النظام البتة يشير إلى الذكورة كشرط لتولي القضاء https://t.co/RPfN4WKucs
— لطيفة الشعلان (@LatifahAshaalan) June 17, 2020
وكان عيسى الغيث، عضو مجلس الشورى، قد بيَّن في توصيته، أن هذه المحاكم متعلقةٌ بالمرأة بوصفها زوجةً، إضافة إلى حضانة الأطفال والنفقة، لافتاً إلى أن النساء الأقرب لهذه المواضيع، خاصةً بعد انخراطهن في سلك المحاماة والنيابة العامة، كاشفاً عن أن نظام القضاء السعودي الصادر بمرسوم ملكي عام 1428هـ لم يشترط الذكورة في مَن يتولى القضاء.
كذلك، نقلت صحف محلية تسويغ الغيث لهذه التوصية، بالقول: "سبق أن طالب بعض الزملاء عام ٢٠١٨ بهذا الأمر، ولم يحقق التصويت الأغلبية المطلوبة حينها، لذا جعلته دراسةً تمهيداً لما تنتهي إليه الدراسة، وتسهيلاً لمرور التوصية".
وأضاف "جعلت المطالبة لمحاكم الأسرة في قضاء الأحوال الشخصية، لكونها تتعلق بالمرأة بوصفها زوجةً، وحضانتها الأطفال، إضافة إلى الزيارة والنفقة، ولأن الخلاف في هذا الجزء أقل من غيره".
ورأى الغيث أن "تطور تأهيل المرأة وممارستها المحاماة والتحكيم والتوثيق، والتحاقها بالسلك القضائي في النيابة العامة محققةً، كل ذلك جعل العمل على ترجيح جواز توليتها القضاء في الشق الموضوعي امتداداً لممارستها القضاء في الشقين التوثيقي في وزارة العدل، والتحقيقي في النيابة العامة، كما أن عملها سيكون في محاكم الدرجة الأولى الابتدائية، وليس في محاكم الدرجتين الثانية والثالثة الاستئناف والعليا".
