أكدت المملكة العربية السعودية أهمية دور المرأة في تعزيز الاقتصاد، وما تحظى به من حماية حقوقها وتمكينها، وحصولها على نصيب كبير من الإصلاحات والتطورات التي تشهدها المملكة خاصة في عالم العمل، وذلك من خلال كمية ونوعية التدابير المتخذة في هذا السياق.
وأوضح مشعل بن علي البلوي رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة المملكة في الأمم المتحدة «أثناء مناقشة مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جينيف تقرير التمييز ضد المرأة، والذي ركز على حقوق المرأة في عالم العمل المتغير»،: إن المملكة اتخذت العديد من التدابير الرامية لتمكين المرأة وتعزيز مساواتها مع الرجل في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، كما وضعت رؤية السعودية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020 تمكين المرأة السعودية ضمن أهم أولوياتها، حيث تم حظر التمييز ضد المرأة في الوظائف، ومساواتها مع الرجل بالأجور، ورفع الوعي بأهمية مشاركة المرأة وزيادة فرصها للدخول إلى سوق العمل.
ولفت النظر إلى أن الرؤية تهدف إلى توفير فرص عمل لما يقارب من مليون امرأة سعودية بحلول عام 2030. ولإنهاء الأنماط الهيكلية لعمل المرأة وعمل الرجل، وتسعى المملكة العربية السعودية إلى تشجيع المرأة السعودية على دراسة مختلف التخصصات، وبالأخصّ دراسة العلوم، والتكنولوجيا، والرياضيات، والتخصصات الهندسيّة، وهذا يتيح مجالات متنوعة في سوق العمل، موضحاً أن خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله - أصدر مؤخراً أمراً ملكياً بتعيين 13 امراة في مجلس هيئة حقوق الإنسان، بما يمثل نصف عدد أعضاء المجلس، الأمر الذي يعد استكمالاً لما تقوم به حكومة المملكة لتمكين المرأة بشغل المناصب القيادية.
وأضاف البلوي إنه في سبيل التصدي للعنف والتحرش في عالم العمل المتغير، كرّست المملكة العربية السعودية من خلال أنظمتها وأجهزتها، جهودها في التصدي لظاهرة العنف ضد المرأة أثناء تأدية عملهم؛ لتمكينهم من العمل في بيئة آمنة، وذلك عبر سنّ قوانين لحماية المرأة وحفظ حقوقها كنظام مكافحة التحرش، ونظام الحماية من الإيذاء.
