قررت محكمة الاستئناف الدائرة الأولى في أبوظبي، حجز القضية المتهمة فيها خادمة إندونيسية بقتل الطفلة الرضيعة «ملاك»، والتي أدانها حكم محكمة الجنايات وقضى عليها بالإعدام قصاصاً، لإصدار الحكم بجلسة 21 يناير المقبل، بعد سماع مرافعة محامي المتهمة إبراهيم خوري، الذي تنازل في بداية مرافعته عن طلب عرضها على طبيب أخصائي نفسي للكشف عن مدى سلامة قواها العقلية.
طالب المحامي ببراءة المتهمة، دافعاً بأن اعترافاتها جاءت تحت ضغط الإكراه المعنوي، نتيجة التحقيق معها مرات متوالية عدة وهي في حالة إرهاق، ونتيجة الاحتجاز وتقييد الحرية، مضيفاً أن استناد محكمة الجنايات في الحكم الذي أصدرته إلى شهادة الجدة وسيدتين أخريين يعد مخالفاً للشريعة التي لا تجيز الشهادة للمرأة في جرائم القصاص، كما شكك في التقرير الطبي حول الضحية، مؤكداً أنه صادر عن طبيب غير مختص بجراحة الأطفال، فهو لم يوضح كل التفاصيل المتعلقة بأبعاد مكان الجريمة، وطبيعة المنضدة التي صدمت بها الخادمة رأس الرضيعة.
يذكر أن المتهمة في ردها على المحكمة أكدت بأن الطفلة سقطت من يدها أثناء حملها ولم تتعمد قتلها، وأبدت موافقتها على ما ذكره المحامي بأن اعترافها بواقعة القتل جاء نتيجة إكراه معنوي نتيجة إرهاقها. من جانبها، قالت المحامية الحاضرة عن أولياء دم الضحية «إنهم مصرون على القصاص من المتهمة».
طالب المحامي ببراءة المتهمة، دافعاً بأن اعترافاتها جاءت تحت ضغط الإكراه المعنوي، نتيجة التحقيق معها مرات متوالية عدة وهي في حالة إرهاق، ونتيجة الاحتجاز وتقييد الحرية، مضيفاً أن استناد محكمة الجنايات في الحكم الذي أصدرته إلى شهادة الجدة وسيدتين أخريين يعد مخالفاً للشريعة التي لا تجيز الشهادة للمرأة في جرائم القصاص، كما شكك في التقرير الطبي حول الضحية، مؤكداً أنه صادر عن طبيب غير مختص بجراحة الأطفال، فهو لم يوضح كل التفاصيل المتعلقة بأبعاد مكان الجريمة، وطبيعة المنضدة التي صدمت بها الخادمة رأس الرضيعة.
يذكر أن المتهمة في ردها على المحكمة أكدت بأن الطفلة سقطت من يدها أثناء حملها ولم تتعمد قتلها، وأبدت موافقتها على ما ذكره المحامي بأن اعترافها بواقعة القتل جاء نتيجة إكراه معنوي نتيجة إرهاقها. من جانبها، قالت المحامية الحاضرة عن أولياء دم الضحية «إنهم مصرون على القصاص من المتهمة».
