يتم الاحتفال بيوم حقوق الإنسان كل عام في 10 ديسمبر - وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR). الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو وثيقة بارزة تعلن عن الحقوق غير القابلة للتصرف التي يحق للجميع التمتع بها كإنسان - بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر. وهو متوافر بأكثر من 500 لغة، وهو أكثر المستندات المترجمة في العالم...
موضوع عام 2020: التعافي بشكل أفضل - دافع عن حقوق الإنسان
يتعلق موضوع يوم حقوق الإنسان لهذا العام بجائحة COVID-19 ويركز على الحاجة إلى إعادة البناء بشكل أفضل من خلال ضمان أن تكون حقوق الإنسان أساسية لجهود التعافي. لن نصل إلى أهدافنا العالمية المشتركة إلا إذا كنا قادرين على خلق فرص متكافئة للجميع، ومعالجة الإخفاقات التي كشفها واستغلها COVID-19، وتطبيق معايير حقوق الإنسان للتصدي لأوجه عدم المساواة والإقصاء والتمييز المتجذرة والمنهجية بين الأجيال.
يوم 10 ديسمبر هو فرصة لإعادة التأكيد على أهمية حقوق الإنسان في إعادة بناء العالم الذي نريده، والحاجة إلى التضامن العالمي، وكذلك ترابطنا وإنسانيتنا المشتركة.
في إطار دعوة الأمم المتحدة العامة لحقوق الإنسان إلى العمل «الوقوف من أجل حقوق الإنسان»، تهدف إلى إشراك الجمهور العام وشركائنا وعائلة الأمم المتحدة لتعزيز العمل التحويلي وإظهار العملية والملهمة التي يمكن أن تسهم في التعافي بشكل أفضل وتعزيز المزيد من المرونة والمجتمعات فقط.
حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة
وفقاً لبيان الأمم المتحدة: تقع حقوق الإنسان في صميم أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، لأنه في ظل غياب الكرامة الإنسانية، لا يمكننا أن نأمل في دفع عجلة التنمية المستدامة. حقوق الإنسان مدفوعة بالتقدم المحرز في جميع أهداف التنمية المستدامة، وأهداف التنمية المستدامة مدفوعة بالتقدم في مجال حقوق الإنسان. اكتشف كيف تسعى وكالات الأمم المتحدة لوضع حقوق الإنسان في قلب عملها.
يجب أن تكون حقوق الإنسان في قلب عالم ما بعد COVID-19
تأججت أزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19 من جراء تفاقم الفقر وزيادة التفاوتات والتمييز الهيكلي المتجذر والفجوات الأخرى في حماية حقوق الإنسان. لا يمكن إلا لإجراءات سد هذه الفجوات والنهوض بحقوق الإنسان أن تضمن لنا التعافي الكامل وإعادة بناء عالم أفضل وأكثر مرونة وعادلة واستدامة.
إنهاء التمييز من أي نوع
أدى التمييز البنيوي والعنصرية إلى تأجيج أزمة COVID-19. ولذلك تعد المساواة وعدم التمييز من المتطلبات الأساسية لعالم ما بعد COVID.
معالجة عدم المساواة: للتعافي من الأزمة، يجب علينا أيضاً معالجة جائحة عدم المساواة. لذلك، نحن بحاجة إلى تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد لعصر جديد.
نشجع المشاركة والتضامن
نحن جميعاً في هذا معاً. من الأفراد إلى الحكومات، من المجتمع المدني والمجتمعات الشعبية إلى القطاع الخاص، لكل فرد دور في بناء عالم ما بعد COVID الأفضل للأجيال الحالية والمقبلة. نحن بحاجة إلى التأكد من أن أصوات الأشخاص الأكثر تضرراً وضعفاً تُعلم جهود الإنعاش.
تعزيز التنمية المستدامة: نحن بحاجة إلى التنمية المستدامة للناس والكوكب. حقوق الإنسان وخطة عام 2030 واتفاقية باريس هي حجر الزاوية في التعافي الذي لا يترك أحداً يتخلف عن الركب.
