فجر محمد الرويسي الأمين العام لنقابة الأمن الجمهوري قضية رأي عام كبيرة في تونس عندما أعلن عن شبهة تحوم حول وجود 400 شقة للدعارة وأوكار للمخدرات في حي "النصر"، أحد أرقى أحياء العاصمة التونسية، مؤكداً أن "إخطبوطاً" يتستر على شبكة الدعارة والمخدرات تلك، وأن هناك عصابات تحمي ما أسماه تجارة الجنس والمخدرات.
وقال إن الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد بعد الثورة ساعد على تفشي مثل هذه الجرائم، التي جمع المتسترون عليها أموالاً ضخمة. مضيفاً أنه أعد تقريراً أمنياً مفصلاً عن هذه الشبكات وسلمه إلى الجهات المسؤولة، ولكن لم تقع محاسبة المتسترين والحامين المتعيشين من تجارة الجنس والمخدرات إلى اليوم.
وأشار إلى أن فتيات تتراوح أعمارهن بين 15 و20 عاماً تتم المتاجرة بأجسادهن من طرف شبكات دعارة، وأن هذه الشبكات محمية من بعض "الكبار" من الأمنيين.
المزيد:
