عاد الحديثُ مُجدّداً في تونس هذه الأيّام عن سامي الفهري والذي يقبع حالياً في سجن"المرناقيّة" في تونس منذ 15 شهراً.
وسامي الفهري هو مالك قناة "الحوار التّونسي"،إحدى أنجح القنوات التلفزيونية الخاصة من حيث نسبة المشاهدة لبعض برامجها، وهو منتج ومقدّم برامج في نفس القناة ويتولى إخراج بعض مسلسلاتها الرمضانيّة.
وقد سرت أخبار تفيد أنه تم إطلاق سراحه ثم تبين أنه تم رفض مطلب الإفراج عنه، وفعلاً قرّرت دائرة الاتهام إطلاق سراحه، إلا أن النيابة العمومية اعترضت على ذلك وأبقت عليه رهن الإيقاف التحفظي.
وقد توجهت والدة سامي الفهري بنداء إلى الرئيس التونسي قيس سعيد عبر تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي" فايسبوك" ناشدته فيها النظر في قضية ابنها
باعتباره الضامن لتطبيق الدستور وللحقوق والحريات.
وأطلقت قناة "الحوار التونسي" حملة تحت شعار "سيّب_الرّاجل"(اطلقْ سراح الرّجل) بعد إستيفاء المدة القانونية لإيقاف مالك القناة سامي الفهري.
قضية رأي عام
الاحتفاظ بسامي الفهري في السجن أصبح قضية رأي عام اعتباراً لشهرته وعلاقاته. وقد انقسم الناس في تعاليقهم في مواقع التواصل الاجتماعي بين مدافعين ومناصرين له ومؤيدين لإطلاق سراحه وبين معارضين لذلك وتصل بعض المواقف إلى حد التشفي والشماتة.
ويطالب المنادون بإطلاق سراحه إلى مواصلة مقاضاته مع تركه بحالة سراح إلى حين إصدار حكم عليه بالإدانة أو البراءة.
وتم إلقاء القبض على سامي الفهري والاحتفاظ به في السّجن مع المتصرّفة القضائيّة لشركة "كاكتوس برود"، وهي شركة إنتاج تلفزيوني يملك فيها سامي الفهري 49 في المائة من أسهمها.
وأكّد مصدر قضائي وقتها أن سامي الفهري يواجه تهماً تتعلق بغسل أموال وإبرام عقود مخالفة للقانون.
قضية أخرى
والجديربالذكرأن سامي الفهري سبق أن تمّ سجنه قرابة العام في قضيّة أخرى وهي لا تزال جارية ولم يصدر بشأنها حكم قضائي نهائي وقام وقتها في السّجن بإضراب جوع من أجل إطلاق سراحه.
وشغلت القضية وقتها الرأي العام إلى درجة أن رئاسة الجمهوريّة أصدرت وقتها بلاغاً جاء فيه": "أن لا أحد فوق القانون وصفة الإعلامي لا تعطي أيّ حصانة".
