حدَّدت السعودية من خلال برنامج "شريك" للشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلاد، الذي دشَّنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مجموعةً من أدوات التمكين في مجالاتٍ عدة من أجل دعم أعمال الشركات لرفع حجم استثماراتها المحلية.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد كشف عن أن السعودية ستعلن استراتيجية الاستثمار لضخ أربعة تريليونات ريال خلال عشر سنوات مقبلة.
ويستهدف البرنامج التشاركي المبتكر تحقيق الأهداف الاقتصادية لـ "الرؤية السعودية 2030"، ودعم توفير مئات الآلاف من الوظائف الجديدة، ومساعدة شركات القطاع الخاص على تحقيق أهدافها الاستثمارية، وتسريع ضخ استثمارات تقدَّر بنحو خمسة تريليونات ريال في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030، وزيادة وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بما يسهم في مواصلة تقدم الاقتصاد السعودي بين أكبر الاقتصادات العالمية، من المركز 18 حالياً إلى المركز 15، إضافة إلى تعزيز الثقة في منظومة الاستثمار بالسعودية.
وجرى تصميم برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك" بحيث يكون جزءاً أساسياً من خطة النمو الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للاستثمار في السعودية التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً، تحت إشراف مباشر من ولي العهد، إضافة إلى لجنة تضم كبار المسؤولين من الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية.
وستكون الاستفادة من البرنامج اختيارية، مع وجود معايير تقييم تحدِّد بوضوح المشروعات المؤهلة، حيث يمتاز البرنامج بإطار عملٍ وتوجيهاتٍ واضحة للشركات الكبرى على صعيد التأهل لتلقي الدعم.
وستعمل الشركات الكبرى على وضع خطط استثمارية متخصصة مع الوزارة المعنية، التي ستقدم الدعم المطلوب من أجل المسارعة في تحويل هذه الخطط إلى واقع، كما سيُدار البرنامج بشكل يتوافق مع التوجيهات ذات العلاقة المعتمدة من منظمة التجارة العالمية وغيرها من الأنظمة والسياسات المحلية والدولية ذات الصلة.
وسيزيد البرنامج من مرونة الشركات السعودية الكبرى وتنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتحفيزها ومساعدتها على التعافي من آثار جائحة "كوفيد 19".
كذلك يعزز بدء البرنامج قريباً من مكانة السعودية بوصفها دولة ممكِّنة للأعمال وبيئتها الداعمة من خلال خطوات استباقية ومبتكرة وذكية وفريدة من نوعها في المنطقة.
ومن المنتظر توقيع مذكرة التفاهم الأولى بين الشركات الكبرى وبرنامج "شريك" خلال شهر يونيو المقبل.
