أفاد مستأجرو عقارات وشقق سكنية في أبوظبي بأن الملاك ومكاتب إدارة العقارات، وجهوا إليهم إنذارات لإخلاء مساكنهم، عن طريق مكاتبات رسمية تبلغهم بضرورة إخلاء الوحدات المؤجرة بعد انتهاء عقود الإيجار، وعدم رغبة المالك في تمديد العقود، فيما تضمنت رسائل أخرى إفادات برفع الإيجار السنوي للوحدات السكنية بنسبة وصلت إلى 50% من قيمة الإيجار الأصلية.
يذكر أن نسبة الزيادة السنوية المحددة بـ 5% تم إلغاؤها اعتباراً من 10 نوفمبر الماضي، وأصبح تقدير القيمة الإيجارية يتم بناء على إرادة المتعاقدين، ووفقاً لقواعد العرض والطلب السارية في السوق العقارية، وهو ما دفع بعض الملاك إلى زيادة الإيجارات في الشقق التي يرون أنها لا تدر عليهم الدخل المناسب.
وتجري المطالبة بإيجاد لجنة من الخبراء على غرار اللجنة الموجودة في إمارة دبي، لوضع حدود إيجارية للوحدات السكنية، بناء على عوامل الموقع والمساحة وغيرها، حتى تكون هناك قواعد واضحة لزيادة الإيجارات، خصوصاً مع إلغاء تمديد عقود وتعرض مستأجرين لتغيير السكن بعد انتهاء العقود.
يذكر أن نسبة الزيادة السنوية المحددة بـ 5% تم إلغاؤها اعتباراً من 10 نوفمبر الماضي، وأصبح تقدير القيمة الإيجارية يتم بناء على إرادة المتعاقدين، ووفقاً لقواعد العرض والطلب السارية في السوق العقارية، وهو ما دفع بعض الملاك إلى زيادة الإيجارات في الشقق التي يرون أنها لا تدر عليهم الدخل المناسب.
وتجري المطالبة بإيجاد لجنة من الخبراء على غرار اللجنة الموجودة في إمارة دبي، لوضع حدود إيجارية للوحدات السكنية، بناء على عوامل الموقع والمساحة وغيرها، حتى تكون هناك قواعد واضحة لزيادة الإيجارات، خصوصاً مع إلغاء تمديد عقود وتعرض مستأجرين لتغيير السكن بعد انتهاء العقود.
