أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية برنامج "نطاقات" المطور، تماشياً مع استراتيجية سوق العمل الهادفة إلى تطوير ورفع كفاءة المواطنين والمواطنات، وتوفير وظائف لائقة وجاذبة لهم، وزيادة حصة مشاركتهم في سوق العمل.
وأكد أحمد سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن برنامج نطاقات المطور، سيسهم في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة لأبناء وبنات الوطن على مدى ثلاث سنوات.
وقال الراجحي عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر: "دشَّنا اليوم برنامج نطاقات المطور، الذي نستهدف من خلاله توفير أكثر من 340 ألف فرصة وظيفية لأبناء وبنات الوطن على مدى ثلاث سنوات، إضافة إلى مزايا رئيسة، تسهم في تطوير وتحسين بيئة سوق العمل ورفع كفاءته ليواكب أحدث الممارسات الدولية في هذا المجال".
دشنا اليوم برنامج نطاقات المطور والذي نستهدف من خلاله توفير أكثر من (340) ألف فرصة وظيفية لأبناء وبنات الوطن على مدى 3 سنوات، إضافة إلى مزايا رئيسة تسهم في تطوير وتحسين بيئة سوق العمل ورفع كفاءته، ليواكب أحدث الممارسات الدولية في هذا المجال. pic.twitter.com/8VHvERdLNy
— أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) May 23, 2021
ويعدُّ البرنامج المطور أحد أهم مرتكزات ودعائم مبادرات التحول الاستراتيجي للوزارة وأبرزها، ويقدم ثلاث مزايا رئيسة:
الأولى: خطة توطين واضحة الرؤى وشفافة لمدة ثلاث سنوات قادمة، بهدف زيادة الاستقرار التنظيمي في منشآت القطاع الخاص.
الثانية: اعتماد العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة من خلال معادلة خطية ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين لدى المنشأة، بدلاً من نظام نسب التوطين الحالية المبنية على تصنيف المنشآت إلى أحجام محددة وثابتة.
الثالثة: تبسيط تصميم البرنامج وتحسين تجربة العميل من خلال دمج تصنيفات الأنشطة ذات الصفات المشتركة، لتكون بعدد 32 نشاطاً بدلاً من 85 نشاطاً في نطاقات، ويتواءم هذا البرنامج مع برامج التوطين الأخرى التي أطلقتها الوزارة، إذ سيسهم في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة حتى عام 2024م.
وأكدت الوزارة أن البرنامج تم تطويره بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومع القطاع الخاص الذي يُعدُّ شريكاً أساسياً في تصميم قرارات سوق العمل.
يذكر أن النسخة الأولى من برنامج نطاقات أصدرت عام 2011م، لتحفيز توطين الوظائف، ووضع حد أدنى لأجور السعوديين بالقطاع الخاص، حيث كانت البداية بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ3000 ريال، ثم تم رفعها لـ4000 ريال مع بداية الربع الثاني من هذا العام.
