أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف مرافعة وتدقيقاً.
ويأتي ذلك بعد إنجاز مراحل المشروع الثلاث، لتشمل الآن الاختصاصات القضائية كافة لجميع محاكم الاستئناف، وتفعيل الاعتراض بطريق النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف.
وأكد وزير العدل في كلمة خلال حفل نظمته الوزارة بمناسبة اكتمال التفعيل تحت شعار "ضمانات راسخة وعدالة ناجزة وجودة موضوعية" أن اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف في مساري المرافعة والتدقيق وتفعيل الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا يمثلان مرحلة تاريخية مهمة وجوهرية من مراحل تطوير القضاء، ويعكسان مدى التطور القضائي الذي يعيشه المرفق العدلي مواكبة لرؤية المملكة 2030 بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة دائمة ومستمرة من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -.
وقال وزير العدل إنه روعي أثناء تنفيذ المراحل الثلاث للتحول من "قضاء التمييز" إلى "قضاء الاستئناف" سلاسة الانتقال وعدم تأثر الدعاوى المنظورة أثناء فترات الانتقال، والتغلب على التحديات التشغيلية التي واجهت طريق تفعيل قضاء الاستئناف، بهمة عالية وعمل وتميز يعكس احترافية الكوادر البشرية من أبناء الوطن من منسوبي وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء.
وأكد أن اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف وتفعيل الاعتراض بطريق النقض أمام المحكمة العليا يهدفان إلى إعمال مبدأ تعدد درجات التقاضي، مما سيعزز الضمانات القضائية، ويسرّع الفصل في المنازعات بعد أن كانت القضية تأخذ مسارها الطويل في قضاء التمييز بين محكمة الدرجة الأولى ومحكمة التمييز؛ أصبحت محكمة الاستئناف حالياً هي في غالب الدعاوى من تفصل فيها بالنقض أو التأييد مرافعةً أو تدقيقاً.
وذكر أن قضاء الاستئناف سيعزز جودة الأحكام القضائية، ويحقق العدالة الناجزة، والشفافية لأطراف النزاع، وسيوفر الوقت والجهد على المتقاضين والمحاكم، وتتلخص أبرز مميزات التحول من قضاء التمييز إلى الاستئناف في تجويد الأحكام القضائية من خلال نظر الدعاوى بالكامل مرافعة أو تدقيقاً من قضاة متخصصين من ذوي الخبرة، كما أنه سيحقق استقراراً للمبادئ القضائية، وتميزاً في تسبيب الأحكام، ينعكس أثره على تطوير خبرات قضاة الدرجة الأولى وعلى المنظومة العدلية ككل، مما يخلق انضباطاً قانونياً في تطبيق النصوص النظامية على الوقائع القضائية بتميز ودقة وجودة موضوعية.
