حققت المملكة العربية السعودية مراكز متقدمة في مؤشر الحالة الوطنية لريادة الأعمال، حيث كانت ضمن المراكز السبع الأولى من 44 اقتصادا عالميا، وذلك وفق تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال بنسخته السعودية لعام 2020-2021.
ويدرس التقرير الذي نشرته كلية الأمير محمد بن سلمان للأعمال ومركز بابسون العالمي للقيادة الريادية (DGCEL)، مستويات النشاط ودافعية ريادة الأعمال في أنحاء العالم.
أوضح التقرير أن 90% من السعوديين، الذين شملهم الاستطلاع، يوافقون على أن تأسيس مشروع خاص يعد أمرا سهلا. كما أصبحت المملكة الآن الدولة الوحيدة من بين 23 اقتصادا ذات دخل مرتفع، شملهم التقرير، والتي كانت فيها معدلات تأسيس المنشآت التجارية أعلى لدى النساء من الرجال.
وقد عانى رواد الأعمال في أنحاء العالم عموما، والسعودية تحديدا، تدهور الدخل بسبب الجائحة، إلا أن معدلات نشاط ريادة الأعمال في المملكة شهدت ارتفاعا من 14% في 2019، لتصل إلى 17% في 2020، على الرغم من الاضطرابات خلال المرحلة الراهنة. كما سجلت المملكة أعلى معدل للثقة في السوق، حيث يرى 80% من السعوديين أن هناك فرصا لبدء عمل تجاري نتيجة فرص كشفتها الجائحة.
نمو النشاط ارتفع إجمالي نشاط ريادة الأعمال في المملكة نحو 24% مقارنة بـ2019، على الرغم من تأثيرات الجائحة العالمية على هذا القطاع. في حين شهدت المملكة ارتفاعا 65% في ملكية الأعمال خلال الأعوام الثلاثة الماضية، في حين أن ما يزيد على 90% من البالغين يرون ريادة الأعمال خيارا مهنيا مناسبا، وأن ثلث السعوديين يتطلعون لتأسيس مشاريعهم الخاصة في غضون السنوات الثلاث المقبلة.
ريادة عالمية
قال نائب رئيس مجلس أمناء كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد الرشيد: «طموحنا المذكور في «رؤية 2030» هو أن تكون المملكة دولة رائدة عالميا في مجال ريادة الأعمال، وبفضل جهودنا المشتركة وثقتنا المتبادلة، نفخر اليوم باحتلالنا المرتبة السابعة في العالم من حيث القدرة التنافسية لريادة الأعمال».
مؤشرات التقرير في السعودية للفترة 2020-2021:
- %90 من البالغين ينظرون إلى ريادة الأعمال كخيار مهني واعد
- %90 من السكان البالغين يرون أن هناك فرصا جيدة لبدء عمل تجاري
- %33 من البالغين في السعودية يعتزمون بدء عمل تجاري خلال السنوات الثلاث القادمة
- ذكر 5% من السكان البالغين أنهم ملّاك لأعمال قائمة
- ذكر 82% من رواد الأعمال أنهم يعملون في القطاعات الاستهلاكية
