قام مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي باعتماد الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2022-2026، وذلك بإجمالي 290 مليار درهم.
وقد جاء اعتماد الميزانية خلال ترؤس الشيخ آل مكتوم أولى اجتماعات مجلس الوزراء بعد التشكيل الوزاري الأخير لحكومة دولة الإمارات، والذي عقد في معرض إكسبو 2020 دبي، حيث اعتمد مجلس الوزراء عددًا من المبادرات والقرارات الهادفة إلى مواصلة رحلة التنمية وتعزيز المكانة الريادية للدولة إلى جانب عدد من القرارات والقوانين والتشريعات لتطوير العمل الحكومي.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام" أكد الشيخ محمد بن راشد أنّ دولة الإمارات وهي تدخل الخمسين عام الجديدة ماضية بأولويات وطنية واضحة تستند على مبادئ الخمسين منهجية جديدة، تدعمها ميزانية اتحادية مرنة ومواكبة للتغيرات والتطورات، وقال:" اجتمعنا في جناح الإمارات بإكسبو.. جناح استثنائي بإشراف المبدعة الشيخة مريم بنت محمد بن زايد.. أقررنا خلال الاجتماع ميزانية الاتحاد حتى 2026 بإجمالي 290 مليار درهم.. ندخل الخمسين الاتحادية الجديدة بثقة وتفاؤل وتطلعات عالمية". مضيفًا:" أقررنا المنهجية الجديدة للعمل الحكومي في الفترة القادمة. حكومة أسرع تعتمد على دورات تنفيذية لمشاريع تحولية عبر فرق عمل قطاعية.. عملنا لن يكون مستندًا على وزارات فردية بل قطاعات استراتيجية، ولن تكون الخطط والأجندات هي المقياس بل المشاريع والمبادرات الميدانية، واعتماد الميزانية الاتحادية اليوم، واعتماد المنهجية الجديدة للعمل الحكومي هي رسالة بأننا مقبلون على سنوات اتحادية أعظم وأفضل وأجمل بإذن الله".
تجدر الإشارة إلى أنه تم اعتماد إنشاء مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان، إضافة إلى اعتماد معايير الأمن السيبراني للجهات الحكومية والمقترحة من مجلس الإمارات للأمن السيبراني.
كما اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2022-2026 بإجمالي 290 مليار درهم، فيما تم اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2022 السنة الأولى من خطة ميزانية السنوات 2022-2026 بمصروفات تقديرية تبلغ ثمانية وخمسون مليار وتسع مئة وواحد وثلاثون مليون درهم.
يذكر أنّ قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية يمثل النسبة الأكبر من الميزانية للاتحاد 2022، حيث تبلغ نسبته 41.2%، تتوزع على التعليم العام والجامعي بنسبة 16.3%، والشؤون الاجتماعية بنسبة 6%، وقطاع الصحة بنسبة 8.4%، والمعاشات بنسبة 8.2% والخدمات الأخرى بنسبة 2.6%، فيما تم تخصيص ما نسبته 3.8% لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية.
وتعكس الميزانية الاتحادية قوة الاقتصاد الوطني ووفرة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، حيث توزعت اعتماداتها على القطاعات المختلفة، ما يؤكد استمرار نهج دولة الإمارات المتبع لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات.
