أعلنت مصادر مطلعة أن وزارة العمل تدرس حاليا قراراً يقضي بإيقاف ومنع المدارس الأهلية من استقدام "المعلمين الوافدين" سعياً منها نحو فتح مجالات أكبر أمام العاطلين، خاصة خريجي وخريجات الجامعات.
وقالت المصادر إن هذا التوجه من الوزارة يأتي بعد أن أسهم الدعم الذي يوفره صندوق الموارد البشرية للمعلمين والمعلمات في توفير فرص كبيرة لعدد من خريجي الجامعات في تخصصات تقتصر على المجال التعليمي.
وأكدت المصادر كذلك أن التوسع في قطاع التعليم الأهلي في المملكة يتزايد بنسب كبيرة، معتبرة أن هذا السوق من الممكن أن يوفر عدداً كبيراً جداً من فرص العمل للسعوديين، في ظل استمرار مساعي وزارة العمل لدعم "السعودة" في ذلك المجال، من خلال التكفل بالدعم الذي يصرف من "هدف" للمعلمين.
ونقلت صحيفة "الوطن" عن هذه المصادر وجود دراسة تجريها وزارة العمل من أجل حصر عدد ونوع الوظائف التي يشغلها وافدون في قطاع التعليم الأهلي في المملكة، لبحث الخيارات والبدائل المتاحة لاستمرار عمل تلك المدارس في حال اتخذت قرارها بوقف استقدام "المعلمين والمعلمات الوافدين، وذلك تمهيداً لقرار يقضي بمنع استقدام عمالة وافدة على تلك الوظائف.
وقالت المصادر إن هذا التوجه من الوزارة يأتي بعد أن أسهم الدعم الذي يوفره صندوق الموارد البشرية للمعلمين والمعلمات في توفير فرص كبيرة لعدد من خريجي الجامعات في تخصصات تقتصر على المجال التعليمي.
وأكدت المصادر كذلك أن التوسع في قطاع التعليم الأهلي في المملكة يتزايد بنسب كبيرة، معتبرة أن هذا السوق من الممكن أن يوفر عدداً كبيراً جداً من فرص العمل للسعوديين، في ظل استمرار مساعي وزارة العمل لدعم "السعودة" في ذلك المجال، من خلال التكفل بالدعم الذي يصرف من "هدف" للمعلمين.
ونقلت صحيفة "الوطن" عن هذه المصادر وجود دراسة تجريها وزارة العمل من أجل حصر عدد ونوع الوظائف التي يشغلها وافدون في قطاع التعليم الأهلي في المملكة، لبحث الخيارات والبدائل المتاحة لاستمرار عمل تلك المدارس في حال اتخذت قرارها بوقف استقدام "المعلمين والمعلمات الوافدين، وذلك تمهيداً لقرار يقضي بمنع استقدام عمالة وافدة على تلك الوظائف.
