اتهمت النيابة العامة في دبي عربياً عاطلاً عن العمل، بتهمة "إلغاء أوامر قبض عقوبة بالحبس والإبعاد"، بعد تزوير محررات رسمية مروّسة بشعار النيابة العامة، ومذيلة بتوقيع، وختمين، الأول لعضوية نيابة والثاني لإدارة القضايا، استخدمها مجتمعة للاستيلاء لنفسه على 25 ألف درهم، من مجنٍ عليه قصده لإصدار عفو عن أبنائه المتورطين في "قضية مخدرات".
وظهر في التحقيقات أن المتهم أقر باصطناع مستندات نيابة على غرار الصحيح بوساطة ماسح ضوئي، وملء البيانات، وإرسال مستندات إلى المجني عليه للحصول على مبلغ مالي لقاء ذلك.
المجني عليه أفاد أثناء الاستماع إلى إفادته، بأنه اتصل على المتهم بعد أن علم أن "لديه معارف رفيعة، ويستطيع إصدار عفو لأبنائه"، مضيفاً أنه التقى معه أول مرة في مبنى النيابة العامة في دبي، وهناك تعاقد معه كتابياً بأن يقوم باستصدار العفو مقابل 65 ألف درهم، بعد أن أبرز له بطاقة تعريفية تحمل صفة "مستشار قانوني" وعقداً باسم أحد مكاتب المحاماة والاستشارات.
وظهر في التحقيقات أن المتهم أقر باصطناع مستندات نيابة على غرار الصحيح بوساطة ماسح ضوئي، وملء البيانات، وإرسال مستندات إلى المجني عليه للحصول على مبلغ مالي لقاء ذلك.
المجني عليه أفاد أثناء الاستماع إلى إفادته، بأنه اتصل على المتهم بعد أن علم أن "لديه معارف رفيعة، ويستطيع إصدار عفو لأبنائه"، مضيفاً أنه التقى معه أول مرة في مبنى النيابة العامة في دبي، وهناك تعاقد معه كتابياً بأن يقوم باستصدار العفو مقابل 65 ألف درهم، بعد أن أبرز له بطاقة تعريفية تحمل صفة "مستشار قانوني" وعقداً باسم أحد مكاتب المحاماة والاستشارات.
